أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الجمعة)، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته المفترضة في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.
وجاء في بيان للمحكمة، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «اليوم 17 مارس (آذار) 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين «يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي».
وتابعت «يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتباراً من 24 فبراير/شباط»، مضيفة أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصياً عن الجرائم المذكورة أعلاه».
وأشادت أوكرانيا بالمحكمة الجنائية الدولية. وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على «تويتر»: «عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين».
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1636752840583532546
ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه «تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل». وقال على تطبيق «تيلغرام»: «قرار اليوم خطوة تاريخية... لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة».
وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة «مجرد البداية». وأوضح أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة وتحقق حالياً في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا. وتمكنت كييف حتى الآن من إعادة 308 أطفال.
من جهتها، وصفت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها «عديمة الأهمية» و«باطلة قانونياً».
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر «تليغرام» إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا» لأن موسكو ليست ملزمة تجاهها، مضيفة أن قراراتها «باطلة قانونياً بالنسبة لنا».
