ستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين المقبل، ابتداءً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، في اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، قدّمت أحدهما مجموعة صغيرة من النواب المستقلّين، والآخر اليمين المتطرف، وفقاً لما أكدته مصادر برلمانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن المقرر عقد مؤتمر يجمع رؤساء الكتل والمسؤولين الرئيسيين في الجمعية الوطنية، الاثنين، الساعة 15:30 (14:30 بتوقيت غرينتش) للمصادقة على جدول الأعمال، قبل استئناف الجلسة ابتداءً من الساعة 16:00 (15:00 بتوقيت غرينتش).
وقدَّم نواب مجموعة «ليوت» المستقلة اقتراحاً «تشارك فيه أحزاب عدة» لحجب الثقة عن الحكومة، اليوم الجمعة. وشارك نواب من ائتلاف «نوبس» اليساري في التوقيع عليه، رداً على قرار الحكومة تمرير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية دون تصويت، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تُجيز ذلك.
ثم قدَّم نواب من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بدورهم، اقتراحاً بحجب الثقة بعد بضع دقائق.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1634854509779230720
وقالت النائبة عن اليمين المتطرف لور لافاليت: «سنصوِّت لمصلحة كل اقتراحات حجب الثقة المقدَّمة»، في حين يتوقع أن يجمع اقتراح «ليوت» أصوات أطراف مختلفة، بخلاف اقتراح «التجمع الوطني».
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوِّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة؛ أي 287 صوتاً. ويتطلب ذلك أن يصوِّت حوالى 30 نائباً يمينياً من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجَّحة.
ومنذ 19 يناير (كانون الثاني)، تَظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم هذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1633089682866143232
ودعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع سكك الحديد في فرنسا، الجمعة، إلى «مواصلة الإضراب» الذي بدأ في 7 مارس (آذار)، و«التحرك بكثافة في 23 مارس (آذار)» لمعارضة إصلاح نظام التقاعد.
كما دعت النقابات موظفي سكك الحديد إلى «مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة، اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق»، بعد قرار الحكومة تبنّي الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
وجرى التخطيط لتحركات مختلفة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء فرنسا.
