عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعاً مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لبحث سبل التعاون بينهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاع البيئي في مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين.
كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات، والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالي 30 يوما حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية؛ حيث يتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي تسهيلاً على المستثمر.
تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع اشتراطات خاصة، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها ، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها؛ والتي سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.
وأعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل «صداقة البيئة» محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.
أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة
وأضاف رئيس الهيئة، أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية.
وأكد حسام هيبة، الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.
