بهدف تحقيق «التهدئة» خلال شهر رمضان، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اجتماعا أمنيا، (الأحد)، يشارك فيه وفود من إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر، والولايات المتحدة الأميركية.
يأتي اجتماع شرم الشيخ الأمني، استكمالا لمباحثات جرت في 26 فبراير (شباط) الماضي، في مدينة العقبة الأردنية. وكانت الأولى من نوعها منذ سنوات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة إقليمية ودولية.
وحسب مصادر مصرية وفلسطينية، تحدثت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، فإن اجتماع شرم الشيخ الأمني يستهدف إلى جانب تحقيق «التهدئة» في رمضان، العمل على «دفع إسرائيل للالتزام بما خلص إليه اجتماع العقبة»، مشيرة إلى «ضغوط أميركية دفعت نحو إلزام الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بحضور الاجتماع». وسيركز الجانب الفلسطيني على «إلزام إسرائيل باتفاق العقبة، قبل الدفع باتفاقات أخرى إلى الأمام».
ونص البيان الختامي لاجتماع العقبة على «وقف الإجراءات أحادية الجانب، ووقف اقتحامات المدن الفلسطينية، وعمليات القتل، إضافة إلى تجميد أي مخططات استيطانية إسرائيلية خلال الأشهر المقبلة». لكن الأسابيع الأخيرة أظهرت استمرارا للعمليات الأمنية العسكرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 فلسطينيا، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال والاقتحامات.
وكثفت مصر والمملكة الأردنية اتصالاتهما خلال الأيام الماضية، تمهيدا لعقد الاجتماع، في ظل تطمينات وضمانات أميركية، تسعى إلى «إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق العقبة».
وكان الوفد الفلسطيني قد قدم في اجتماع العقبة 13 مطلباً تضمنت وقف البناء في المستوطنات، والحفاظ على مكانة القدس بما في ذلك إنهاء الإضرار بالهوية التاريخية للقدس ومكانتها القانونية، وإنهاء إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، والسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية. وهي المطالب التي «تتمسك فلسطين بتنفيذها أولا».
ورغم تأكيد مشاركة وفد رسمي من السلطة الفلسطينية في الاجتماع، بعد تلقيه تطمينات أميركية. فإن هناك معارضة من جانب الفصائل الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في تصريحات الخميس الماضي، إن «مشاركة السلطة استهتار بدماء الشعب الفلسطيني». فيما اعتبرت «الجبهة الشعبية» قرار السلطة الفلسطينية بالمشاركة «تحلُّلا من واجبات السلطة تجاهَ الأمن الوطنيّ الفلسطينيّ». واعتبرت «الجبهة الديمقراطية» مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ «تحديا للإرادة الوطنية».
