قال الوزير السابق في حكومة التناوب التوافقي محمد سعيد السعدي إن الإسلاميين ضغطوا على القصر خلال طرح خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2002.
واضاف السعدي قائلا ، في حوار مع “الأيام 24″، “قدمنا اجراءات محدودة لاصلاح مدونة الاحوال الشخصية، وقلنا حينها أنه يجب اخضاعها لرأي لجنة علمية”، مضيفا “مباشرة بعد تقديم الخطة تعالت أصوات بكوننا نعادي الاسلام وأننا تلقينا أمولا أجنبية وتمت المطالبة باستفتاء شعبي على الخطة، هذا الصراع بلغ أوجهه من خلال خروج مظاهرات في 12 مارس.
وسجل السعدي أن اللجنة الملكية التي ترأسها ادريس الضحاك، ثم امحمد بوستة، هذا الاخير اشتكى من غياب التوافقن لتدخل الملك لإصلاح المدونة.
من جهة أخرى، قال السعدي إن ما يثير الاستغراب في موقف العدالة والتننمية الاخير الرافض للتطبيع مع إسرائيل، هو توقيع هذا الحزب على الاتفاق الثلاثي وعلى التطبيع عندما كان يترأس الحكومة.
وأضاف السعدي، في حوار مع “الايام 24″، أنه من الصعب فهم موقف حزب العدالة والتنمية الاخير الرافض للتطبيع خصوصا وأن هو من وقع على الاتفاق، مضيفا أنه لو رفض هذا الحزب الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل منذ البداية وتشبث به إلى الآن لتفهم الرأي العام موقفه.
وأوضح السعدي أنه من حق حزب العدالة والتنمية أن ينتقد وزير الخارجية ناصر بوريطة وأي عضو من الحكومة، ولكن ليس من أجل نفي لموقف سابق، مشيرا إلى أن بوريطة كان ضمن الحكومة التي قادها العدالة والتنمية وأنه بقي بنفس الموقف، عكس البيجيدي الذين غيروا موقفهم، بعد العودة للمعارضة.
وسجل السعدي أنه ضد التطبيع بالنظر للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك اي تطبيع شعبي مع إسرائيل.
وسجل المتحدث ذاته أن إسرائيل تشكل قلعة متقدمة للامبريالية من أجمل كبح جماع الشعوب العربية ولها طابع هيمني، لوقف اي تصور وحدوي للدولة العربية.
