رد حزب العدالة والتنمية، على ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصحة نفقتها، برسم الدعم العمومي، بخصوص السنة المالية 2021، والذي أورد فيه أن “البيجيدي” لم يُرجع المبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة.

وأوضح حزب العدالة والتنمية في بلاغ صحفي، أنه “أخبر المجلس الأعلى للحسابات، في رسالة، بتاريخ 26 أبريل 2022، بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب”، وذلك على إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، التي “تمخض عنها أن التسبيق، الذي قدمته الدولة للحزب، برسم الدعم العمومي، يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم”.

وأضاف البلاغ أنه “تم في هذا الصدد، التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها، بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة، التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب، خلال سنة 2022، بإرجاع ثلث المبلغ؛ أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث بنفس المبلغ، سنتي 2023 و2024″، مشيرا إلى أنه “سيتم إرجاع الدفعة الثانية، هذه السنة؛ حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023”.

وذكر البلاغ بأن “حزب العدالة والتنمية هو أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم، تلقائيا، وبمبادرة ذاتية منه، وبقرار من قيادته، بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة، سنة 2013″، واصفا إياها بـ”السابقة، التي دعت الجهات الحكومية، آنذاك، لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة، لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع، كما كان الحزب، دائما، سباقا، وبصفة تلقائية، إلى إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة لخزينة الدولة؛ حيث قام، خلال السنوات الأخيرة، بإرجاع مبلغ إجمالي يصل إلى 25،79 مليون درهم (ما يزيد على 2 مليار و500 مليون سنتيم)، في حين كان بعض ممن يزايد اليوم على الحزب يتماطل في القيام بذلك، حسب تقرير المجلس”.

و”بخصوص إيداع الحزب لحسابه السنوي، برسم السنة المالية 2021، مشهود بصحته من طرف خبير محاسب وبدون تحفظ، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعلى غير عادته خارج الأجل، وعدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات، التي تم صرفها على مستوى 30 هيئة مجالية من أصل 92″، أشار البلاغ إلى “أن هذا الأمر يرجع بالأساس، من جهة، لتزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب، بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد؛ مما أدى إلى التأخر في استكمال إعداد الحساب السنوي، ومن جهة أخرى، إلى النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب، مركزيا ومجاليا، بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب، وفق القانون، وأداء جميع مستحقاتهم القانونية، وذلك لعدم قدرته على الاستمرار في أداء التحملات المتعلقة بهم، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب، تبعا للنتائج المعلن عنها، برسم انتخابات 8 شتنبر 2021”.

كما أضاف حزب “البيجيدي” أن “النفقات المعنية بغياب الوثائق همت جزءا مما تم تمويله، من خلال الموارد الذاتية للحزب المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية، وليست مركزية فقط؛ حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيئة مجالية للحزب، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط”، معتبرا أنه “سيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى، في التقارير السنوية للمجلس”.

ونبه حزب العدالة والتنمية، في آخر بلاغه، إلى أنه “وفي المقابل، تم تقديم كافة الوثائق المتعلقة بإثبات صرف الدعم المتوصل به من الدولة كمساهمة منها، في تغطية مصاريف تدبير الحزب”.