في أول عملية احتجاج بهذا الحجم في تاريخ إسرائيل، هدد ما لا يقل عن 920 ضابطاً وجندياً من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي ووحدات السايبر والاستخبارات العسكرية ووحدات الكوماندوز في الاحتياط، بعدم الامتثال لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، ودخل التهديد حيز التنفيذ بدءاً من أمس (الأحد).
جاءت هذه الخطوة الاستثنائية، ضمن عمليات الاحتجاج الجماهيري الضخمة على خطة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، وإصرارها على إكمال تشريعات. وقال الضابط برتبة مقدم «ش»، في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (الأحد)، إنه ورفاقه اتخذوا هذا القرار بشكل فردي ثم تحول إلى شكل جماعي غير منظم، «لأن الحكومة تستهتر بالجمهور الهائل الذي يترك بيته ويخرج للتظاهر طيلة الشهرين، ولا تكترث به وتواصل التشريعات، كما لو أن شيئاً لا يحدث». وأضاف: «أنا أتكلم عن نفسي فقط، ولا أمثل سلاح الجو. لكنني من دون شك أعبر عن الأجواء السائدة في الجيش وفي الشارع. وقد توصلنا إلى القناعة بأن مهمتنا العسكرية الأساسية هي أن نحمي الديمقراطية في إسرائيل ونوقف المسار الخطير الذي تقوده الحكومة».
وشدد الضابط على أن مئات الجنود والضباط يرفضون الخدمة، ويعتبر هذا في قوات مثل سلاح الجو أمراً غير عادي، ويؤثر على أداء قواتنا. مستدركاً أنهم ستوجهون إلى الخدمة في حال نشوب حرب اضطرارية، «لكنني أكذب عليكم إن قلت إن أداءنا في الحرب سيكون عادياً».
وسئل عن سبب هذه الخطوة المتطرفة، وإن كان هو ورفاقه قد استعجلوا الوصول إليها، فقال: «يأتيك أهم الخبراء الاقتصاديين ويقولون إن الانقلاب يهدد بانهيار الوضع الاقتصادي، ويأتيك كبار الخبراء القانونيين ويقولون إن حقوق الإنسان مهددة، لكن المسؤولين في الحكومة لا يكترثون. لقد جئنا لنقول إن الأوضاع الأمنية باتت مهددة. فهل سيتجاهلون هذا أيضاً؟ هل خطة الإصلاح كما يسمونها أهم من هذه العناصر الثلاثة؟ ما المشكلة في أن يوقفوا التشريع ويجرون الحوارات؟ ألا يوجد عقلاء في هذه الحكومة؟ فليتحملوا النتيجة إذن».
وأفادت مصادر في حملة الاحتجاج، بأن هذا التمرد يشمل 920 جندياً، موزعين على النحو التالي؛ 450 ضابطاً وجندياً من قوات الاحتياط ممن يخدمون بوحدات العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، و200 ضابط وجندي في منظومة «السايبر الهجومي» التابعة لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) والاستخبارات العسكرية «أمان» والمخابرات الخارجية «الموساد»، و270 ضابطاً وجندياً في سلاح الجو، بينهم 180 طياراً، وأكثر من 50 عنصراً في وحدة التحكم، وحوالي 40 من مشغلي الطائرات المسيرة من معظم الأسراب.
ووفقاً للضابط المذكور، فإن 1200 ضابط وجندي ينتظرون أوامر التجنيد، أعلنوا مساندة رفاقهم والاستعداد للسير على طريقهم في رفض الامتثال لأوامر التجنيد عندما تصلهم. وقسم كبير منهم باتوا يشاركون في المظاهرات. وذكر الموقع الإلكتروني لموقع «واي نت» (الأحد)، أن رئيس وأعضاء رئاسة هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي فوجئوا من حجم الاحتجاج، منذ الخميس الماضي، عندما بدأوا يتلقون رسائل رفض أوامر الخدمة. ونقل أن الموقعين على الرسالة، أوضحوا أنهم، ابتداء من الأحد، لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية والاحتياط، لأن ذلك «يعني إلغاء الديمقراطية والذهاب نحو حكم ديكتاتوري».
يذكر أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعرب عن غضبه من هذا التمرد، وتوجه علناً إلى رؤساء الأجهزة الأمنية في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته (الأحد)، طالباً «معالجة هذه الظاهرة الخطيرة على الفور».
