كشف المستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات، عن العمل على ملف الغارمين بتوجيهات رئاسية للحد من الظاهرة.

وأشار إلى أن عدد الغارمين ليس ظاهرة، حيث يصل لنحو ٥ آلاف غارم وغارمة سنويا، موضحا أنه يجري العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتكون آلية تنسيق حقيقية لتحقيق ضوابط الحوكمة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة "مصر الخير" اليوم حول قضية الغرم في مصر ودور المنظمات الأهلية في تجفيف منابعها.

وقال إنه تم إعداد خطة إعلامية للتعامل مع ملف الغارمين والتوعية بخطورتها تحت اسم "على بياض" وقد وافق عليها رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن استراتيجية اللجنة تعتمد على توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي مع الاهتمام بالتوجيه المجتمعي، بالإضافة لتحديث قاعدة البيانات دوريا وتوفير برامج توعية مع تعديل السلوك الاستهلاكي.

وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنه لا يمكن أن ننجح في الحد من الغرم إلا إذا كان لدينا استراتيجية للحد من الفقر، مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت معدلات الفقر زادت قضايا الغُرم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ممدوح رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير " أن الهدف من المائدة المستديرة فتح الحوار مع شركاء التنمية ووضع رؤية مجتمعية حول قضية الغرم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن "مصر الخير" كانت سباقة ومن أولى المؤسسات في المجتمع المدني التي اهتمت بقضية الغارمين، مؤكدا أن القضية تحتاج للعمل من أجل تجفيف منابع الغرم، وأنه من الضروري دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالظاهرة من أجل معالجة شاملة ورسم السياسات العامة للتعامل معها.

من جانبها قالت منال شاهين رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير" إن المؤسسة تقوم بجهود منذ أكثر من 12 عاماً، حيث أنفقت ٢٨٠ مليون جنيه خلال 10 سنوات على ملف الغارمين، وذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير وحرصها على مواكبة التغيرات المتلاحقة والمتوافقة مع استراتيجية الدولة 2030م حيث انتبهت المؤسسة مبكراً لخطورة قضية الغارمين وتأثيراتها ومخاطرها على التكوين والتماسك الأسري والمجتمعي، حيث تعتمد رسالة المؤسسة على الريادة في مبادرة تمكين الغارمين اقتصاديا واجتماعيا والحد من دخول غارمين جدد للسجون مع خفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم ووضع رؤية توعوية شاملة تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي.

وأشارت إلى أن استراتيجية المؤسسة تعتمد على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للغارم والغارمة لحمايتهم من الانزلاق مرة أخرى في طريق الغرم بحيث يتم التدقيق الشديد في عمليات الاختيار، موضحة أنه تم وضع معايير عدم اختيار الغارمين مثل تعدد القضايا وكبر حجم الدين والاستيلاء على المال العام والدين المرتبط بقضية مخلة بالشرف، وأيضا من لديه ممتلكات مثل العقارات وغيرها.

وأضافت أنه تم فك كرب 72 ألف 314 غارم وغارمة على مدار 12 عاماً من 2009 وحتى يوليو 2022 وقد بلغ نسبة الذكور من الغارمين %68 وعددهم نحو 49 ألفا و63 غارما ومن الإناث 32٪ وعددهن 22 نحو ألف و898 غارمة وقد احتلت محافظة الجيزة المرتبة الأولى في حالات الغرم ووصلت الحالات بها الى 7994 بينما احتلت محافظة البحر الأحمر المرتبة الأخيرة بعدد 32 حالة، وتم خلال الربع الأول من هذا العام فك كرب ١٥٠٠ غارم وغارمة.