رفضت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عقب جمع استثنائي لمجلسها الوطني، أول أمس السبت، “ما أسمته” التحامل الذي مارسه المجلس الأعلى للحسابات والأرقام التي روجها بتقريره الأخير حول هامش ربح الصيادلة، متوعدة بتصعيد احتجاجاتها بإغلاق جميع الصيدليات على المستوي الوطني.
وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغلا لها توصل “الأول” بنسخة منه أنها “لن تسكت بعد اليوم عن هذه التجاوزات الممنهجة والمغرضة ضد قطاع لم يعرف عنه سوى التضحية باستقراره وبأطره الصيدلانية المقتدرة في سبيل الوطن والمواطنين، وأنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية”.
كما دعت الكونفدرالية في نفس البلاغ، “عامة الصيادلة عبر التراب الوطني للالتفاف القوي حول نقاباتهم المحلية والوطنية والجمعوية بمختلف تياراتها في هذه الظرفية الحساسة والمهددة لحاضر ومستقبل مهنتنا، للتأهب لخوص إضرابات وطنية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مهنة الصيدلة في المغرب”.
وأكد بلاغ الجمع الاستثنائي أنه مع هذه الأرقام “باتت سمعة الصيدلاني المغربي محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي لا أساس لها من الصحة، مع تجاهل التقرير المذكور بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، و التي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات؛ و كل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”.
واستنكر الصيادلة، وفق المصدر نفسه “السكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إزاء الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة و التعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات منذ إقرار المرسوم المذكور وما ترتب عنه من إرباك وإضعاف لقطاع الصيدلة”.
وأبرز الصيادلة في السياق نفسه، أنه “لم نعد نلمس من الوزارة الوصية عن القطاع في السنوات الأخيرة سوى مواقفها الزجرية لعرقلة المكتسبات القانونية للصيدليات لفائدة جهات أخرى و لاسيما أثناء الجائحة، و تجييش مفتشيها ضد الصيدليات للزجر والترهيب وتكميم الأفواه عوض التشاور والتواصل والتنسيق حول الإصلاحات المجمدة لقطاع الصيدليات”.
وندد البلاغ “بالاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، و الذي زاد من تأزيم القطاع، و كل هذا دون تقديم أي إجراءات مصاحبة لقطاع الصيدليات لدعمه إزاء هذا التخفيض كما وعدت بذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
كما تساءلت نقابات الصيادلة في ختام بلاغها “عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، وفي غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011”.
وفجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير جدلا كبيرا بسبب الأرقام التي أوردها حول هامش ربح الصيدليات من بيع الأدوية للمغاربة، والذي يصل إلى 57 في المئة، وهي النسبة نفسها التي يضعها المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، غير أن الصيادلة كان لهم رأي آخر، إذ أكدوا أن تقرير مجلس العدوي شابته “مغالطات”، مؤكدين أن نسبة الربح الصافي هي 8 في المئة.
