قال أمين عام أهم حزب إصلاحي في إيران إن "75% من الإيرانيين مستاؤون" من الوضع الراهن، مؤكداً أن حزبه لن يشارك في الانتخابات إذا لم تقم الحكومة بإجراء "إصلاحات حقيقية" في البلاد.
ونقلت صحيفة "حولية سازندكي" تصريحات أمين عام "حزب كوادر البناء" حسين مرعشي حيث قال: "طالما لم تقبل الحكومة بإجراء إصلاحات حقيقية، فلن نشارك في الانتخابات.. لا يمكن أن تؤدي الانتخابات إلى الإصلاحات، بل يجب أن تسبق الإصلاحات الانتخابات".
وأردف: "أكثر من 75% من الإيرانيين غير راضين عن الوضع، فإذا نزل هؤلاء إلى الشارع، فلن يوقفهم أحد" على حد تعبيره.
وأضافت هذه الشخصية الإصلاحية: "لا ينبغي للجمهورية الإسلامية أن تعتمد على الأقلية من مؤيديها المخلصين، بل يجب عليها أن تعود إلى وسط المجتمع وتجلب معها الأغلبية الساحقة من المجتمع".
في الوقت نفسه أكد أن "النظام الذي يضحى من أجله ما لا يقل عن 15% من المجتمع بحياتهم، وتدين له القوات المسلحة بالولاء، لا ينهار".
كما أضاف مرعشي الذي يعد من "حمائم الإصلاحيين" ويقود أهم حزب إصلاحي مسموح له بالنشاط في البلاد: "لم أكن مؤيداً بالمطلق لإعادة ترشيح حسن روحاني (للمنصب الرئاسي) في عام 2017، وقبل شهرين من وفاة هاشمي رفسنجاني، أخبرته في لقاء معه، أن يذهب إلى المرشد الأعلى، ويتفق معه على مرشح آخر، وقلت له إن السيد روحاني نفذ مهمته الخاصة في المجال النووي، فعلينا ألا ندعه يحترق لأنه رأس مال لنا، بل يجب الحفاظ عليه، فدعنا نرشح شخص بإمكانه إدارة البلاد بشكل أفضل في مرحلة بعد (توقيع الاتفاق) النووي، إلا أن هاشمي رفسنجاني لم يوافق".
وواصل سكرتير حزب كوادر البناء الإصلاحي يقول: "نحن الإصلاحيون والمعتدلون أضرينا أنفسنا والبلد نتيجة لعدم تجاوزنا حسن روحاني في عام 2017".
وانتقد استمرار مواقف "جبهة الإصلاحات" وأعتبرها لا تناسب مرحلة بعد "مهسا أميني" في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة، لأن المناخ السياسي أصبح "أكثر راديكالية" واعتبر أن على جبهة الإصلاحات أن "تسير وفقاً لقيادة تعزز وتعيد بناء علاقاتها الاجتماعية" على حد وصفه.
يذكر أنه سبق وأن قال مرعشي في مقابله له في فبراير الماضي مع موقع "خبر أونلاين" إنه "يجب إدارة الدولة بطريقة تمكن العقلاء من المشاركة في جميع المجالات الحكومية وفي الحكم".
وحذر من "خطورة الوضع" على خلفية الاحتجاجات، قائلاً "البلاد تحترق". وأردف: "ثمة جماعة تؤمن بإصلاح أساليب وسلوكيات الحكم وفقاً للدستور الحالي، وجماعة أخرى تدعو لخطوة أبعد، بما في ذلك المطالبة بإجراء إصلاحات في الدستور بهدف الحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية، والبعض الآخر يريد عبور نظام الجمهورية الإسلامية، لكن كل هذه المجموعات هي جزء من الشعب ويجب احترامها".
