للمرة الثانية في أقل من يومين، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على أن البلاد ماضية نحو التسوية والانتقال السياسي.
وحمل البرهان في تصريحات، اليوم الثلاثاء، خلال احتفال قبلي بولاية كردفان، السياسيين عامة مسؤولية حصول انقلابات، قائلا "السياسيون يتحملون مسؤولية الانقلابات وليس الجيش".
مرحلة جديدة
كما أكد أن السودان مقبل على مرحلة جديدة، متحدثا عن انتقال سيكون مرضيا للجميع. وشدد على وجوب أن تكون العملية السياسية شاملة وتضم جميع القوى.
إلى ذلك، أشار إلى أن الاستقرار سيتحقق قبل إجراء الانتخابات، داعيا السياسيين إلى تقبل الآخرين.
الصراعات القبلية
أما عن الصراعات القبلية المستمرة في بعض المناطق، فشدد على وجوب توقفها، لافتا في الوقت عينه إلى أن البلد يعاني من انتشار السلاح الذي يهدد استقراره وأمنه.
وكان البرهان أعلن سابقا عن أن البلاد تسير في طريق تأسيس حكم مدني خالص، مرجحا تشكيل الحكومة المدنية قريباً.
الأول من أبريل
يشار إلى أن الآلية الثلاثية (التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد) كانت أعربت أمس الاثنين عن أملها في توصل جميع الأطراف السودانية إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية، في أقرب وقت.
كما رحبت باتفاق الأطراف المعنية على "خارطة طريق وجدول زمني" لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي على أساس الاتفاق الإطاري.
إلا أن خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية أشار إلى اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على توقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل المقبل، على أن يوقع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم.
ووقع المكون العسكري وقوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي 2022 مع لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات نيابيةورئاسية.
جاء هذا الاتفاق الإطاري الذي لا تزال بعض الأصوات المدنية تعارضه، بعد أشهر من التوترات السياسية التي بدأت بحل الحكومة المدنية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك، وإعلان الجيش الطوارئ.
