مصطفى منجم
ندد الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي وعضو في التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الشهادات العليا، بما سماه ب”المعاملة السيئة” التي تمارسها السلطات في حق المحتجين أثناء الدفاع عن حقهم في الترقية وتغيير الإطار.
وأفاد عبد الوهاب السحيمي في حديثه مع “الأيام 24″ أن:”الأساتذة حاملي الشهادات العليا المنطوين تحت لواء التنسيقية الوطنية أخذو منذ سنة 2016 مجموعة من الأشكال والمحطات النضالية، التي أدت في الأخير الى فتح باب النقاش مع الوزارة المعنية بعد أن تم التوقيع على اتفاقيتين، وكانت اخيرتها في 18 يناير 2022، ومن بين نقاطها العريضة تسوية ملف الترقية وتغيير الإطار بشهادة الماستر أسوة بالافواج السابقة”.
وأضاف أيضا:” لكن بعد سنة تبين أن وزارة شكيب بنموسى لم تقوم بتفعيل الاتفاقية وتنزيلها على أرض الواقع، لذلك قررت التنسيقية الوطنية إعادة إحياء الاساليب النضالية، بعد اقتناعنا أن الوزارة ليست لها إرادة في تسوية الملف وأن هذه الاحتجاجات والوقفات مستمرة إلى حين تحقيق المطالب”.
وفي حديثه عن “قضية التكليف” واصل عبد الوهاب السحيمي بالقول إن:”الوزارة تنهج سياسة جديدة وهي سياسة التكليف، بعد منحها الرخص للاساتذة الذين يتوفرون فقط على شهادة الإجازة من أجل التدريس لمدة سنة في سلك الثانوي، دون ترقية او تغيير الإطار”.
وفي نفس السياق أوضح السحيمي أن:”وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وقعت مع النقابات محضر “للنظام الاساسي الجديد” دون اخذ نسخة منه”.
واستطرد قائلا أن:” هذا النظام يحدد واجبات وحقوق الاساتذة، ويعتبر هذا خطأ بالنسبة للنقابات التعليمية، حيث لا يعقل ان يتم توقيع على اتفاق مع الحكومة دون التوفر على نسخة منه”.
وبخصوص “بلقنة النقابات” شدد الفاعل التربوي وعضو في التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الشهادات العليا عبد الوهاب السحيمي أن:”تعدد النقابات او بلقنتها هي سياسة الدولة في تفريق الأساتذة وتكسير قالب الاتحاد، كما أثرت على التعليم والاشكال النضالية والمقاومات الاجتماعية، وأن اليوم تتهافت النقابات لاجراء نقاشات مع الوزارة والتوقيع على اتفاقيات بدون اي شرط”.
اما في يخص دمج التعليم مع الرياضة في قطاع واحد، عبر عبد الوهاب السحيمي عن استيائه من عملية تجميع قطاعين في وزارة واحدة، قائلا:”أمر غريب وغير مفهوم ان تنسج قطاعين شائكين في يد وزير واحد، وأن قطاع التعليم وحده يجب تقسيمه الى قسمين، وزارة الابتدائي والاعدادي ووزارة الثانوي، لانه مجال محفوف بالمشاكل”.
واكمل حديثه ان:”قطاع التعليم يضم حوالي 9 مليون تلميذ و300 الف استاذ، ومليون تلميذ في قطاع الخاص، بالإضافة إلى الملفات العالقة، لذلك من سبع مستحيلات ان تتولى وزارة واحدة هذه الامور وحدها”.
ومنذ تأسيس التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الشهادات العليا في يناير 2016، تأخذ هذه الأخيرة مجموعة من الأشكال النضالية احتجاجا على وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، بعد التماطل في حل ملف الترقية وتغيير الإطار، الذي بات الى حد كتابة هذه الاسطر معلقا في سجل الملفات السوداوية للوزارة.
