رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكة، صورة سوداء عن المغرب بشأن حقوق الإنسان لعام 2022، حيث وجهة خارجية الولايات المتحدة، سهام النقذ للسلطات المغربية بسبب ما وصفته بـ” القيود التي تفرضها السلطات على حق التظاهر السلمي”، وحتى وإن تسامحت بحدوث مظاهرات سلمية مرخصة كانت أو غير مصرح بها. التقرير الأمريكي الجديد صدر أمس الإثنين، بالتزامن مع وصول وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إلى واشنطن وعقده لقاءات مع نظيره أنتوني بلنكين.
ويسجل التقرير أن هناك عددا من المنظمات غير الحكومية “اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو تثبيط التجمع السلمي غير المرغوب فيه”.
وأضاف أن قوات الأمن المغربية تدخلت في مناسبات متعددة لتفكيك الاحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها عندما اعتبر المسؤولون أن المظاهرة تشكل تهديدًا للأمن العام. مشيرا إلى أن حالة الطوارئ الصحية “ظلت سارية، مما سمح للسلطات بالحد من التجمع وتكوين الجمعيات”. في المقابل يلاحظ التقرير أنه “بينما استمرت معظم الاحتجاجات بشكل سلمي، اندلع العنف في عدة مناسبات بين المتظاهرين والشرطة”.
في السنوات الأخيرة، كما يشير تقرير الخارجية، رُفض تقديم طلبات الحصول على تصاريح لتنظيم المظاهرات لأن الشرطة نادراً ما وافقت عليها. في معظم الحالات، شرع المنظمون في المظاهرات المخطط لها في غياب التصريح، ولم يكن هناك فرق واضح في رد فعل قوات الأمن على الاحتجاجات المصرح بها أو غير المصرح بها. كانت ممارسات قوات الأمن في الصحراء مماثلة لتلك الموجودة في المغرب. ومع ذلك، في الصحراء غالبًا ما كانت هناك نسبة أعلى من أفراد قوات الأمن إلى المتظاهرين.
وأورد التقرير أنه بتاريخ 2 مارس 2022، تظاهر مئات المعلمين في الرباط ضد نظام التعاقد. أفادت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة الذين تم إرسالهم لتفريق المتظاهرين. حيث كانت قوات الأمن بشكل عام حاضرة بالزي الرسمي وخارجه في الاحتجاجات، لا سيما إذا كان من المتوقع أن تتناول المظاهرة قضية حساسة.
من جهة أخرى، انتقد التقرير تقييد الحكومة لحرية تأسيس الجمعيات في بعض الأحيان. قائلا “حظرت الحكومة أو أخفقت في الاعتراف ببعض جماعات المعارضة السياسية من خلال اعتبارها غير مؤهلة لوضع منظمة غير حكومية”. في وقت كانت فيه السلطة أكثر تسامحًا مع النقابات العمالية.
في حين أن الحكومة لا تقيد مصدر تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، فإن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا من مصادر أجنبية مطالبة بإبلاغ الحكومة بالمبلغ وأصله في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستلام. يضيف التقرير.
ويلاحظ التقرير أن الحكومة “رفضت الاعتراف الرسمي بالمنظمات غير الحكومية التي اعتبرتها تدافع عن الإسلام كدين للدولة أو وحدة أراضي البلاد”. كما “عرقلت السلطات تسجيل بعض الجمعيات التي يُعتقد أنها تنتقد السلطات برفضها قبول طلبات التسجيل الخاصة بها أو تسليم إيصالات تؤكد إيداع الطلبات”.
وقال التقرير ذاته، أن المنظمات غير المسجلة لا تستطيع الوصول إلى الدعم الحكومي أو قبول المساهمات بشكل قانوني. موردا أن هناك مسؤولين محليين رفضوا إصدار الإيصالات يعد انتهاكًا للقانون الذي يحكم الحق في تكوين الجمعيات. معززة تقريرها بشهادة إحدى المنظمات، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن الوزارة رفضت إصدار إيصال لها على مدار السنوات السبع الماضية.
