دعا المغرب، أمام الدورة الـ55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، المنعقدة بأديس أبابا، إلى تعزيز الاستثمارات لضمان فلاحة أكثر صمودا في مواجهة الصدمات المناخية.
ودعا الوفد المغربي إلى تنفيذ مبادرات في مجال التمويل الأخضر، الذي يمثل رافعة أساسية لمكافحة تغير المناخ في الجوانب المتعلقة بالتخفيف والتكيف، مشيرا إلى أن تعبئة موارد كبيرة لا يمكن أن توفرها الدول لوحدها، مؤكدا على ضرورة حشد الرأسمال الخاص، على المستويين الوطني والدولي، لمواجهة هذه التحديات، وإدراج منهجية التمويل في منطق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار الوفد المغربي إلى أنه من أجل تمويل هذه الاستثمارات، يجب أن يكون الفاعلون العموم والخواص قادرين على الولوج إلى التمويل المناسب والمستدام، مبرزا أن القطاع المالي يجب أن يكون، بالتالي، قادرا على توجيه الادخار نحو الاستثمارات الخضراء، وتزويد المستثمرين بالموارد اللازمة، لتمكينهم من المساهمة في أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، شدد الوفد المغربي على الأهمية البالغة للدعم المالي الدولي وتعبئة التمويل الميسر، مضيفا أن هذه القضية لا تتطلب فقط التزامات من قبل المانحين لتوجيه تدفقات الرأسمال العالمي إلى أهداف التخفيف والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكن أيضا، ضمان جمع التمويلات الممنوحة، من حيث الحجم، والظروف المالية، وتيسير شروط الولوج إلى هذه التمويلات.
كما شدد الوفد المغربي على ضرورة تنسيق الجهود، على المستوى القاري والدولي، مشيرا إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب ضروري في هذا الصدد.
وتحقيقا لهذه الغاية، يضيف الوفد المغربي، يجب تشجيع المبادرات الإفريقية؛ من قبيل مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، وعمل لجان المناخ الثلاث، وائتلاف الديون المستدامة، مسلطا الضوء على التدابير والإصلاحات، التي قام بها المغرب من أجل التكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار، الضرورات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وتشمل هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لعام 2030، والتي تهدف إلى توحيد رؤية وأهداف مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية المستدامة وإرساء أسس اقتصاد أخضر وشامل.
وقدم المغرب، في نهاية عام 2021، "إستراتيجية التنمية منخفضة الكربون لعام 2050" لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى وضع رؤية متكاملة ومشتركة ترسي التوجهات الرئيسية للاقتصاد والمجتمع المغربي، بين عامي 2020 و2050، كما تضع تصورات لتحولات اقتصادية واجتماعية عميقة في عالم محايد للكربون.
وفي يونيو 2021، نشر المغرب تحديثا لمساهمته المحددة وطنيا، من خلال زيادة طموحه في إزالة الكربون.
وعلى الصعيد المالي، بذل المغرب جهودا كبيرة لمواءمة القطاع المالي مع أولويات الحكومة، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. كما أعد في "كوب 2022"، خارطة طريق لتمويل المناخ تهدف إلى مواءمة القطاع المالي، بجميع مكوناته، مع قضايا التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بآليات التمويل، عملت السلطات العمومية على إرساء العديد من الآليات المالية الهادفة إلى تمويل الاستثمارات الخضراء للمقاولات، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما تم إطلاق العديد من عمليات إصدار السندات الخضراء في المغرب، وخاصة من قبل المؤسسات المالية والمقاولات شبه العمومية، تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي.
وفي هذا السياق ، انضم المغرب إلى المنتدى الدولي من أجل التمويل المستدام كعضو مؤسس، والذي يهدف، بشكل أساسي، إلى تعزيز التنسيق الدولي بين البلدان الأعضاء بشأن قضايا التمويل المستدام بيئيا.
