بعد توافق الأطراف المجتمعة في مدينة شرم الشيخ المصرية، على تشكيل آلية للحد من العنف في فلسطين، خرج وزير إسرائيلي بتصريحات أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني. الأمر الذي عدّته مصر «تحريضاً يُقوض مساعي التهدئة». وعده خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «إشارة إلى عدم التزام تل أبيب بتفاهمات شرم الشيخ».
واجتمع مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون في شرم الشيخ (الأحد) الماضي؛ تلبية لدعوة القاهرة، لاستكمال التفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة في 26 فبراير (شباط) الماضي. وتوافقت الأطراف على «ضرورة التهدئة». واتفقوا على «استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف». على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل (نيسان) المقبل؛ عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.
لم تمر ساعات على إعلان هذه التفاهمات، حتى أنكر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وجود الشعب الفلسطيني. وقال، في كلمته خلال المشاركة في أمسية تكريماً لجاك كوبفر، الناشط الصهيوني الراديكالي والرئيس السابق لحزب «الليكود»، عقدت (الأحد) في فرنسا، إنه «لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني. هذا الشعب ليس إلا اختراعاً يعود عمره إلى أقل من 100 سنة».
بدورها، رفضت مصر تصريحات الوزير الإسرائيلي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء (الاثنين)، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي «غير مسؤولة وتحريضية، وتحمل إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم».
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن «مثل تلك التصريحات تُقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما مع قرب شهر رمضان، الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر».
وعدَّ مصدر مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شرط عدم ذكر اسمه، تصريحات سموتريتش، «خرقاً لتفاهمات شرم الشيخ» يشير إلى «عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن الولايات المتحدة ومصر أكدتا خلال الاجتماع على «ضرورة التزام حكومة تل أبيب بالتهدئة، وأنه لن يكون مقبولاً خروج تصريحات أو تصرفات عدائية من وزراء اليمين المتطرف، لأنها قد تشعل الموقف»، وطالبتا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«السيطرة على حكومته». وحذر المصدر من «مغبة استمرار التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتأثيرها على تحقيق التهدئة».
وخلص اجتماع شرم الشيخ الأمني إلى الاتفاق على «تجديد تأكيد التزام المشاركين فيه بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء». مع الإقرار بـ«ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض، والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، والسعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر».
ويصف الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بأنها «غير مسؤولة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحك لقياس فاعلية تفاهمات شرم الشيخ هو مدى تطبيقها على الأرض». ويوضح أن «الجميع ينتظر تجميداً فعلياً للاستيطان خلال الشهور الأربعة المقبلة». لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن «إسرائيل اعتادت المناورة، ما يتطلب استمرار الضغط عليها لدفعها للالتزام بتعهداتها».
ويضيف عكاشة أن ردود الفعل المصرية والعربية على تصريحات وزير المالية الإسرائيلية، هي «نوع من الضغط»، مطالباً بتصعيد هذه الضغوط لدفع إسرائيل للالتزام بتفاهمات شرم الشيخ.
ونص البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ على «تجديد حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك، بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر».
بدوره، يشير السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفاً في تاريخ حكومات تل أبيب». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «اجتماع شرم الشيخ جاء لتأكيد تفاهمات العقبة، التي لم تلتزم بها إسرائيل، مع إضافة بعض البنود المتعلقة بشهر رمضان»، ما يشكل، حسب تعبيره، «تحدياً أمام الدول العربية يستلزم عملاً على مستوى دولي لدفع إسرائيل للالتزام بتعهداتها واستغلال حالة الارتباك في الداخل الإسرائيلي». ويضيف أن «البيانات وحدها غير كافية».
يذكر أن اجتماع شرم الشيخ الأمني تم في ضوء معارضة من بعض الفصائل الفلسطينية، أكدت أن «النتائج المترتبة على الاجتماع غير ملزمة لها».