قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وللمحافظة على سوق العمل ليكون أكثر إنتاجية والمحافظة على التركيبة الهيكلية الاقتصادية، والحد من البطالة لذا أكد الأمن العام السعودي في بيان صادر أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظام الإقامة والعمل، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ستطبق بحقه غرامه مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إذا كان وافدًا.
وأكد حنفي أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
واختتم حنفي أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الأمن العام السعودي.
