يشهد سعر الفائدة الرئيسي بالمغرب ارتفاعه الثالث منذ شتنبر الماضي، وسط موجة “غير مسبوقة” من التضخم، وهو السبب الأول الذي برره بنك المغرب في بلاغه مساء هذا اليوم.
وقرر مجلس البنك، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نسبة 3 بالمائة، مفسرا الخطوة لتفادي حدوث صدامات تضخمية، والتحكم في مستوى الضخم الذي تعرفه بلادنا.
الخبير الاقتصادي محمد جدري يقول إن ” نسبة التضخم في المغرب وصلت لمستويات قياسية، أي إلى 8,9% مع متم يناير الماضي، و بالتالي، كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل للمرة الثالثة على التوالي عبر سياسته النقدية من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 2.5% إلى 3% و ذلك، لكبح جماح هذا التضخم، لأن الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الاشهر القليلة القادمة”.
وأضاف جدري في حديثه لـ” الأيام 24″، أنه ” يبقى الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو الحد من الاستهلاك عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة للأفراد و المقاولات، إذ من المتوقع أن ترتفع هذه الأخيرة ابتداء من الاسابيع القليلة المقبلة، و بالتالي، ان ينخفض الطلب على مجموعة من السلع و الخدمات، من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 4% أو 5%.”.
لكن وبالمقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي، أنه ” يجب على الحكومة أن تقوم عبر أجهزتها الرقابية بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل الداخلية التي أكد عليها والي بنك المغرب، والتي تغذي هذا التضخم من قبيل ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
