تقرير : خلاف الجرف القاري الأطلسي بين المغرب والكناري سيستمر لسنوات
تقرير : خلاف الجرف القاري الأطلسي بين المغرب والكناري سيستمر لسنوات
قالت تقارير إخبارية إسبانية، ان الخلاف حول توسيع الجرف القاري الأطلسي بين المغرب والكناري سيظل قائما لعدة سنوات، على اعتبار أن الحكومة الإسبانية لم تسجل طلبا في القضية على جدول عمل لجنة الحدود التابعة للأمم المتحدة، حول حدود المنطقة الواقعة في الجنوب الغربي من جزر الكناري.
ونشرت هذه التقارير، استنادا إلى مذكرة جوابية للحكومة الاسبانية إلى النائب ميري بيتا، حيث كشفت وزارة الخارجية أن العرض التقديمي الخاص بالقضية قيد الدراسة وأن تشكيل لجنة فرعية خاصة بها، سيأخذ عدة سنوات، وهو ما يجعل من النزاع السيادي بين المغرب واسبانيا حول مساحة كبيرة من الحدود البحرية الأطلسية، معلقا على المدى المتوسط.
وطلبت الحكومة الإسبانية بشكل رسمي، في دجنبر 2014، توسيع منصتها القارية بمقدار 296 ألف كيلومتر مربع، والتي تشمل منطقة “تروبيك” الجبل البحري الغني بالتيلوريوم والكوبالت والنيكل والمواد الخام الأخرى ذات القيمة الاستراتيجية العالية، والذي يطالب به المغرب، بسبب وجود كتلة كبيرة منه داخل المياه الإقليمية للصحراء المغربية.
وحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميل بحري، ومنطقته الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل، ووسع جرفه القاري إلى 350 ميل، وقللت الحكومة الإسبانية من أهمية قرار المغرب لتوسيع مساحاته البحرية، مؤكدة أن توسيع المناطق الحدودية، يتطلب اتفاقا متبادلا مع إسبانيا كدولة حدودية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون قانون البحار والقانون الدولي.
