رؤساء فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة يطالبون الحكومة بزجر المضاربين والمحتكرين
رؤساء فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة يطالبون الحكومة بزجر المضاربين والمحتكرين
دعا رؤساء فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الحكومة إلى زجر المضاربين والمحتكرين للمواد الغذائية والاستهلاكية، والعمل على ضبط الخلل الذي يطال سلسلة توزيع هذه المواد.
وشدد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على ضرورة إعادة الحكومة النظر في منظومة مراقبة الأسواق من خلال تنظيم “دوريات قارة ومستمرة” لمراقبة الأسعار، عوض الحملات الموسمية المعتمدة حاليا. ودعوا إلى التعجيل بإقرار الدعم المباشر للأسر والفئات المعوزة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، معتبرين أن من شأن هذا الإجراء التخفيف بشكل كبير من أعباء النفقات التي تثقل كاهل هذه الأسر وكذا تخفيف أعباء صندوق المقاصة.
وحث رؤساء الفرق البرلمانية الحكومة والمؤسسات المعنية على ضبط عملية تصدير وإنتاج المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا في الآونة الأخيرة، داعين، في هذا الصدد، إلى حماية المخزون الغذائي الاستراتيجي من المواد الغذائية وضمان السيادة الغذائية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدوا على أهمية تعزيز حضور مجلس المنافسة واستحضار دوره في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلكين.
