«الشورى»: إلزام الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية لتعزيز الهوية - أخبار السعودية
«الشورى»: إلزام الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية لتعزيز الهوية - أخبار السعودية
وافق مجلس الشورى، في جلسته أمس (الثلاثاء)، على مشروع «نظام تعزيز استعمال اللغة العربية»، الذي يهدف إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، وزيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.
وفي الجلسة ذاتها، ناقش «الشورى» تقرير المركز السعودي للأعمال، وأبدى الأعضاء عدداً من الآراء حيال التقرير. وأكد عبدالله آل طاوي أهمية تنسيق المركز مع الجهات والمنظمات البحثية، في حين طالب هزاع القحطاني المركز بتعزيز دوره من خلال متابعة ودعم نمو مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تعثرها، فيما طالب الدكتور محمد آل عباس المركز بضرورة مراجعة وتحسين حوكمة المركز ومتابعة المؤشرات العالمية ببدء الأنشطة الاقتصادية، في حين أشار الدكتور صلاح الطالب إلى أهمية وجود فروع للمركز في كل مناطق المملكة.
وفي شأنٍ آخر، صوَّت المجلس بالموافقة على مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، وفي مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.
وفي الجلسة ذاتها، ناقش «الشورى» تقرير المركز السعودي للأعمال، وأبدى الأعضاء عدداً من الآراء حيال التقرير. وأكد عبدالله آل طاوي أهمية تنسيق المركز مع الجهات والمنظمات البحثية، في حين طالب هزاع القحطاني المركز بتعزيز دوره من خلال متابعة ودعم نمو مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تعثرها، فيما طالب الدكتور محمد آل عباس المركز بضرورة مراجعة وتحسين حوكمة المركز ومتابعة المؤشرات العالمية ببدء الأنشطة الاقتصادية، في حين أشار الدكتور صلاح الطالب إلى أهمية وجود فروع للمركز في كل مناطق المملكة.
وفي شأنٍ آخر، صوَّت المجلس بالموافقة على مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، وفي مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.
