جدّد المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية تنبيهه الحكومة إلى "الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءات قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية".
واعتبر المكتب السياسي، في بلاغ له، أن "استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمر غير مقبول. كما أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمر غير عاد، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا".
وتوقف المكتب السياسي عند التطمينات الشفوية التي يصرح بها بعض أعضاء الحكومة، والتي يكذبها الواقع، كما تكذبها الأرقام الرسمية، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعا كبيرا فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساسا بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.
وشدد على أن "هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تدل على أن الحكومة تدبر مسألة غلاء الأسعار باستخفاف كبير. ولذلك فإن حزب التقدم والاشتراكية يطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملة على هذا المستوى.
مذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي
من جهة أخرى، تدارس المكتب السياسي، وصادق، على المشروع الأولي لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، وذلك على ضوء عرض تم تقديمه في الموضوع. وتنطلق هذه المذكرة أساسا من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن تقارير واراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الاجتهادات القضائية والفقهية المنفتحة، ومن قيم ومبادئ حزب التقدم والاشتراكية.
ويعتبر المكتب السياسي أن المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة. ويرى أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة. كما يعتبر أن تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالة جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني.
وعلى أرضية مشروع مذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، قرر المكتب السياسي تنظيم لقاءات متعددة حول هذه المسألة.
