الكشف عن خطة تحالف الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، لتقويض العملية السياسية في السودان، جاء في وقت تصاعدت فيه الاتهامات والتراشقات بين التحالف الداعم للانقلاب والقوى الداعمة للديمقراطية.
الخرطوم: التغيير
كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م اللواء معاش عبد الله سليمان، عن خطة لمجموعة الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، لتقويض العملية السياسية الجارية في السودان، حال وصولها إلى اتفاق ينهي الانقلاب ويشكل حكومة مدنية.
وتعارض «الكتلة الديمقراطية»- المحسوبة على عسكر الانقلاب، العملية السياسية، وكانت في البداية ترفض خروج العسكر من السلطة وتصر على استمرار الشراكة والوثيقة الدستورية السابقة.
وتضم المجموعة حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني والأمين العام للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية مبارك أردول، ومجموعات سياسية أخرى وقيادات قبلية كانت جزءاً من النظام البائد حتى سقوطه.
تمرد واعتصام
وأفاد عبد الله سليمان طبقاً لصحيفة «الديمقراطي»، أن الخطة تشمل إعلان تمرد مسلح في شرق السودان، ورفض تسليم وزارات المالية والمعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، إضافة إلى إغلاق طرق قومية وإعادة تجربة اعتصام القصر لحين إسقاط الحكومة المدنية.
وقال سليمان، إن المجموعة الرافضة لمغادرة كراسي السلطة، عقدت اجتماعاً اعتمدت خلاله خطة إفشال الاتفاق النهائي والحكومة التي ستشكل، لأنهم يعتبرون ما جرى إقصاءً لهم بعد تركهم حمل السلاح وانحيازهم للحلول السلمية.
وأضاف أن المؤتمرين أجمعوا على اتخاذ خطوات في حال توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، وهي «إعلان تمرد في شرق السودان ومقره حدود إريتريا وسنكات، بجانب إغلاق طريق الشرق عند منطقة العقبة، إضافة إلى غلق طرق شريان الشمال، بارا، والطريق العابر لمصر، وطريق سنار الخرطوم مدني».
كما تشمل الخطة تصعيداً داخلياً في الخرطوم عن طريق منسوبين للجان المقاومة، بما يشمل غلق الطرق الرئيسية ومن ثم الاعتصام أمام القصر ومجلس الوزراء إلى حين إسقاط الحكومة.
رفض تسليم
وذكر سليمان، ان الخطة تشمل كذلك عدم تسليم الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المالية، والمعادن، إلى حين تقويض الحكومة، كما سيتم تسليم بعض المواطنين والمقاومة أموال عبر لجان شُكلت تحت رئاسة «ع» للحشد.
وقال: «هناك لجنة إعلامية ولجنة خدمات ولجنة اعتصام اتحادية وولائية، بينما يتم التمويل من (م ا) و(أبو، ن) و(ع) و(ع)».
وأضاف: «جارٍ الآن جمع الأموال لذلك، كما سيسافر (م) فور عودته، إلى أوروبا لمحاولة جلب المزيد من الأموال لتنفيذ المخطط».
ودخلت العملية السياسية، المبنية على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي بين المدنيين والعسكريين، مراحل حاسمة وحددت الأطراف مواقيت معلومة للتوقيع النهائي وتشكيل الحكومة المدنية.
وتصاعدت اتهامات «الكتلة الديمقراطية» لقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» والقوى الداعمة للديمقراطية، بمحاولة الإقصاء والانفراد بالسلطة، فيما اتهمت قيادات بالمجلس المركزي «الكتلة الديمقراطية» بالسعي لاستمرار الانقلاب والعسكر في السلطة وتقويض العملية السياسية عبر إغراقها بمناصري النظام البائد.
