الأصل في حماية المستهلك، أي مستهلك، أن تكون بسن قوانين وأنظمة وتشريعات تحدد العلاقة بين مقدم السلعة ومشتريها والسلعة نفسها بما يحمي هذه العلاقة من استغلال أي طرف من الأطراف للإضرار بالآخر أو التقصير في الوفاء بالعلاقة التعاقدية التي بنيت عليها تلك العلاقة ابتداءً ثم تم بناءً عليها اختيار المستهلك للبائع والسلعة والسعر والمغريات والشروط والأحكام، فأي إخلال بتلك العناصر بعد بدء العلاقة التعاقدية يجب منعه بل ردعه.
هذا بعد بدء العلاقة التعاقدية ودخول أطرافها مرحلة التنفيذ، ومن صور الإخلال بعناصر الاتفاقية على سبيل المثال لا الحصر التي يمكن أن تحدث من كل طرف أن يقوم البائع بعدم الالتزام بشروط الضمان أو المواصفات والجودة المعلن عنها في الإغراء بالسلعة، أو أن يقوم المشتري بطلب استبدال سلعة أساء استخدامها بما لا يتناسب مع مواصفاتها أو أن تخدع السلعة نفسها البائع والمشتري بأن تحتوي على خلل مصنعي يجهله الطرفان.
وحقيقة فإن حماية المستهلك في كل بلد تتراوح جديتها حسب ظروف عدة تحكمها طبيعة العلاقة بين جمعية الحماية والتجار أو وزارة التجارة والمستثمر ومدى حماس تلك الجهات لنشاط الحماية وقدرتها على تحمل الوفاء بحماية تلك العلاقة التعاقدية ومتابعة تفاصيلها وقدرة جهاز الحماية على المتابعة من حيث عدد طواقمه وتأهيلهم وقوة تجنيدهم لأداء مهامهم بالسرعة المطلوبة والكفاءة والإلمام بقوانين الحماية والحياد التام بتطبيقها دون إجحاف ولا تقصير أو مجاملة.
أضعف الإيمان في أمر حماية المستهلك هو توعيته بنفي الادعاءات الكاذبة والتدليس وهو نفي يجب أن يكون قائما على أساس علمي وحقائق علمية يتم تناولها بصراحة ووضوح ونفي صريح لما يتردد من دعايات وادعاءات كاذبة تهدف لإغراء المستهلك لشراء سلعة أو اقتناء جهاز أو تناول مادة على أنها غذاء أو دواء وهي غير ذلك بل هي ضارة أو أقرب للمرض منها للصحة، حسب أبحاث علمية وحقائق مؤكدة.
من الأمثلة التي يجب التوعية بنفيها نفيا صريحا الادعاء بأن صابونا يقضي على كل أنواع الفيروسات والبكتيريا والجراثيم، ففي ذلك استغفال (أمضيت في علوم الصيدلة 40 عاما لم أجد مادة لها كل هذه القدرات)، أو الادعاء بأن صبغة معروفة بتركيبتها الكيميائية الصناعية ومؤكد أنها ضارة، هي عصير طبيعي 100٪ ، أو أن جهاز جرح وشفط يروج له أنه ينقذ الملدوغ (أمضيت في علم السموم 25 سنة لم أجد سما يمكن سحبه من الدم أو الأنسجة فلا يمكن معادلة السم إلا بمصل أو ترياق متخصص)، أو الدعاية لدواء مع أن الدعاية للأدوية ممنوعة نظاما أو الترويج لأعشاب أو أغذية بمعلومات مغلوطة وكذا الترويج لأطباء وعمليات تجميل وتنحيف على أنها آمنة مع أن دعاية الطبيب لنفسه ودعاية المستشفيات مرفوضة عرفا ونظاما، فالصحة ليست مجالا للمتاجرة.
لقد زادت حدة التدليس عبر مشاهير الفلس والفلوس ووسائل التواصل ولا بد من حماية للمستهلك ولو بالنفي وذلك أضعف الإيمان.
نقلاً عن "الرياض"
