أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية اعتماد مقاربة شمولية لفهم واستيعاب النفقات العمومية في قطاع الماء ودورها في تقليص فجوة نقص المعارف حول هذا القطاع المتشعب بطبعه.
وفي حديثه أثناء اجتماع لمراجعة النفقات العمومية هم قطاعي الماء والتعليم، بحضور ممثلين من البنك الدولي، أوضح لقجع أن “قطاع الماء بحاجة إلى اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف فروع القطاع، وضمنها الصرف الصحي والري والطاقة الكهرومائية والحاجيات البيئية والاجتماعية وتدبير مخاطر الكوارث، إلى جانب الشاغل الأول للقطاع والمتمثل في الأمن المائي”.
ولفت إلى أن “العديد من الدول أدركت أهمية الأمر، وتبنت سياسات للتدبير المتكامل للموارد المائية، إلا أن معظمها فشل في تنفيذها. وفي كثير من الأحيان، تشكل الطبيعة المتجزأة لحكامة الماء ونظام التدبير المالي ذي الصلة إحدى الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى ضرورة فهم كيفية تخصيص الأموال العمومية وإنفاقها في ما يتعلق بأهداف القطاع، باعتبارها وسيلة لتوفير المعلومات الأساسية حول العناصر التي تحول دون تنفيذ السياسات، مبرزا إسهام مراجعة النفقات العمومية في هذا الإجراء.
كما أعرب عن عزم الوزارة على مواكبة ودعم هذه العملية، لافتا إلى الإحداث المرتقب في الأيام المقبلة للجنة توجيهية مكونة من كافة الأطراف المعنية في سبيل دعم هذه العملية.
ومن جهته، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو س. هنتشل، على أهمية قطاعي الماء والتعليم المستهدفان في عملية مراجعة النفقات العمومية، نظرا إلى الحصة الهامة المخصصة لهما من نفقات الدولة.
وفي إشارة إلى قطاع الماء، أفاد س. هنتشل أن الدراسات والمحاكاة التي أجرتها فرق البنك الدولي تظهر أن هذا القطاع يمثل مفتاحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للمغرب، حيث يتمتع بأجود ماء في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب ورشة العمل رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع البنك الدولي بتاريخ 28 شتنبر الماضي، لمناقشة وتدارس تحديات الميزانية التي يواجهها المغرب في ما يتعلق بتنفيذ النموذج التنموي الجديد.
كما تروم ورشة العمل رفيعة المستوى استكشاف الكيفية التي يمكن للبنك الدولي من خلالها، واستنادا إلى خدمات البنك في التحليل والإرشاد (على غرار مراجعة النفقات العمومية)، أن يدعم حكومة المغرب لخلق هامش على مستوى الميزانية مخصص للإصلاحات الحالية والمستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي اختار، في إطار عملية مراجعة النفقات العمومية، قطاعي الماء والتعليم بالمغرب.
