أظهر استطلاع جديد للرأي أن 10% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يقولون إن لديهم ثقة عالية في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد، ويعتبر هذا أقل من نسبة 22 بالمائة الذين قالوا إنهم يتمتعون بثقة عالية في عام 2020.

ووفقًا لما نقله موقع شبكة "pbs" الأمريكية، فإنه في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي هذا الشهر، وجد الاستطلاع الذي أجرته وكالة أسوشيتيد برس ومركز "NORC" لأبحاث الشئون العامة أن الأغلبية تقول إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتنظيم الصناعة.

- أزمات البنوك 

ويأتي التقييم المخيب للآمال للبنوك الأمريكية ولوائح البنوك بعد سلسلة من الصدمات أعادت ذكريات مقلقة للأزمة المالية 2008-2009.

 وانهار بنك وادي السيليكون معلنًا عن إفلاسه، أكبر بنك في الولايات المتحدة، في العاشر من مارس بعد أن قام بمراهنات محفوفة بالمخاطر في سوق السندات. 

وبعد يومين، أغلق المنظمون بنك Signature في نيويورك، والذي شارك في العملات المشفرة.، فيما استحوذ بنك يو بي إس المنافس على بنك كريدي سويس المضطرب منذ فترة طويلة.

وفي الولايات المتحدة أثار الاضطراب تساؤلات بين صانعي السياسة، حول تشريع 2018 الذي ألغى اللوائح الصارمة التي تم وضعها بعد الأزمة المالية.

- الأسهم العامة في الولايات المتحدة تثير قلق الأمريكيين

يشير الاستطلاع إلى أن الأسهم العامة في الولايات المتحدة تثير القلق. وأشار  56% إلى أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بينما قال 27% إنها تقوم بالقدر المناسب و15 في المائة تقول إنها تنظم الكثير. 

ووجد الاستطلاع أنه بالإضافة إلى 10% من الأمريكيين الذين قالوا إنهم يثقون بدرجة عالية في المؤسسات المصرفية في البلاد، فإن 57% لديهم بعض الثقة، 31% لديهم بالكاد أي شيء.

وعلى الرغم من انخفاض الثقة في البنوك والمؤسسات المالية حتى منذ آخر مرة طُرح فيها هذا السؤال في استطلاع AP-NORC في عام 2020، فإن انخفاض الثقة بين الأمريكيين في مؤسساتهم العامة ليس شيئًا جديدًا - فالمسح الاجتماعي العام، الذي تتبع الاتجاهات العامة يظهر الرأي لعقود من الزمن أن الثقة في المؤسسات التي تتراوح من الصناعة المالية إلى الدين المنظم ومن وسائل الإعلام الإخبارية إلى الكونجرس قد تراجعت بشكل كبير منذ السبعينيات. 

وأظهر الاستطلاع أنه كان هناك تغيير طفيف في التقييم الكئيب بالفعل للاقتصاد الأمريكي منذ شهر مضى، قبل اضطراب النظام المصرفي الأخير. 

ويصف حوالي نصف البالغين في الولايات المتحدة أوضاعهم المالية الشخصية بأنها جيدة، وهو انخفاض عن العام الماضي عندما قال ذلك حوالي 6 من كل 10. يعطي حوالي 6 من كل 10 ديمقراطيين وحوالي نصف الجمهوريين تقييمات إيجابية لأوضاعهم المالية الحالية.

وبشكل عام، يتوقع حوالي نصف البالغين في الولايات المتحدة تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال العام المقبل. 

وتضررت الأسر الأمريكية بشدة من التضخم، الذي بدأ في الانتعاش في ربيع عام 2021. وتعديلًا للتضخم، انخفضت الأجور بالساعة في الولايات المتحدة لمدة 23 شهرًا على التوالي مقارنة بالعام السابق.