قالت السفارة الروسية لدى لبنان، إنه لا يمكن استعادة الأداء الطبيعي لشبكة الإمدادات الغذائية العالمية إلا من خلال رفض الغرب لأي حظر على استيراد المنتجات الزراعية الروسية.

وقالت السفارة في بيان صادر اليوم الخميس، إن "الدول الغربية تواصل اتهام روسيا بشكل غير معقول بإثارة أزمة الغذاء العالمية. وكأن العملية العسكرية الخاصة التي نفذتها بلادنا لحماية سكان دونباس، هي التي تسببت بخطر المجاعة العالمية".

وتابعت السفارة: "أما الأسباب الحقيقية لانقطاع الإمدادات الغذائية فهي الأخطاء الممنهجة وقصيرة النظر للسياسات الاقتصادية للدول الغربية، كما أدت الكوارث المناخية ووباء فيروس كورونا والعقوبات ضد روسيا إلى تفاقم تلك المشاكل القائمة".

وأضافت أن "الغرب يتعمد التكتم على حقيقة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلعب دورا مهما لصالح شركاتهم التي تعمل في مجال إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية.كما أن استبعاد روسيا من أسواق الغذاء العالمية خلق لهم  فرصا كبيرة لجني أرباح إضافية".

وشددت السفارة الروسية في لبنان في بيانها على أن "روسيا التي تعتبر موردا موثوقا للأغذية، بما في ذلك للبلدان المحتاجة، تفي بشروط العقود الدولية الموقعة من قبلها بضمير ومسؤولية. نحن ندرك جيدا الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للإمدادات الغذائية لدول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

بناء على هذه الاعتبارات، حرصنا على تحقيق "اتفاقيات اسطنبول" - صفقة شاملة لتصدير الحبوب الأوكرانية وإزالة القيود المفروضة على الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية والأسمدة.

نحن نفي بصدق بالتزاماتنا الخاصة. من جديد، وافقوا على تمديد هذه الآلية لمدة 60 يوما.

وأردف البيان: "إن الجزء الثاني من الصفقة الشاملة المذكورة، المتعلق بالمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية، يعتبر ذا أهمية خاصة في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي. ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي منع تنفيذه".

وتابع: "نتيجة للمخططات الاحتيالية في أوروبا، يتم توفير نسبة صغيرة فقط من الغذاء (المحاصيل العلفية بشكل أساسي) إلى البلدان النامية. أما الكميات الرئيسية من الحبوب فيتم تصديرها إلى البلدان المتطورة".

وختم البيان بالتأكيد أنه "لا يمكن استعادة الأداء الطبيعي لشبكة الإمدادات الغذائية العالمية إلا من خلال الرفض الصريح للغرب لأي حظر على استيراد ونقل المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، والتأمين على المعاملات معهم، فضلا عن معاملات الدفع".

المصدر: RT