في أقل من أسبوعين انهارت 3 مصارف أميركية، وتمت هندسة صفقة من بين الأضخم في أوروبا لإنقاذ مصرف كريدي سويس من الانهيار، ومن غير المعروف أين ستقف المشكلة، أو عند أي حد قد تنتهي هذه الأزمة.
انهار بنك سيليكون فالي، وتبعه بنك سيغنتشر، وسيلفرغيت، ويجري الحديث عن انهيارات أخرى قد تلوح في الأفق القريب رغم تطمينات كبريات البنوك المركزية، واستعداد الخزانة الأميركية لضمان ودائع مصرفية أخرى وتشديد الرقابة لتفادي إفلاسات أخرى محتملة.
البنوك المركزية والحكومات تلعب على وتر تعزيز الثقة عند المودعين، بما يثنيهم عن سحب أموالهم من البنوك لتفادي انهيارات أخرى. قام المودعون في بنك كريدي سويس بسحب 119 مليار دولار من الأموال في الربع الرابع، وكان هذا إيذانا بتفاقم الأزمة وبدء خروجها عن السيطرة.
لكن ما تفعله الحكومات يؤشر وكأن هذه البنوك صممت للفشل، فهي تحفز الجماهير على إيداع أموالهم ثم ينتهي بهم الحال وإذا هم في مغامرة غير محسوبة العواقب. ضمن صفقة إنقاذ "كريدي سويس" تم شطب كامل قيمة السندات الفرعية التي تدخل في الشق الأول برأس المال والبالغة قيمتها 17 مليار دولار بالكامل، أي أن حملة هذه السندات لن يحصلوا على أي شيء!.
ضرب الثقة عملية قاتلة، تهدد سلامة النظام المصرفي واستقراره، الخوف يفاقم حالة الهلع ويدفع الجميع للتخلي عن ما في أيديهم لإزالة الخطر والبقاء في الجانب الآمن، ولربما هذا ما حاولت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية إيصاله للناس قبل يومين: "سيتم اتخاذ إجراءات لحماية الودائع في بنوك أخرى لو زادت عدوى سحب الأموال. السحوبات من البنوك الأميركية الإقليمية مستقرة".
ورغم تطمينات يلين، ومن قبلها صفقة "كريدي سويس" إلا أن هناك عدة أسباب تدعوة للقلق بشأن صحة البنوك الأوروبية. صحيح أن "كريدي سويس" سيكون في طي النسيان والماضي، إلا أن المؤسسات الأخرى لا تقف بعيدا عن هذه الاضطرابات.
حتى وقت قريب كان "كريدي سويس" أحد أكبر 25 بنكًا في أوروبا، وتم بيعه بثمن بخس، ولم يشفع له عمره الطويل -167 عامًا- ولا ميزانيته التي كانت تبلغ 531 مليار فرنك سويسري، وأكثر من 50000 موظف، هندست السلطات صفقة انضوت على خسائر فادحة للمساهمين وحملة السندات.
يقول مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في Financial Times: "كان لدى مجموعة "Credit Suisse" أيضًا نسب رأس مال وسيولة جيدة - وكلاهما أقل بقليل من متوسطات منطقة اليورو العام الماضي - لكن ذلك لم ينقذها بمجرد تبخر الثقة. بنوك منطقة اليورو لا تحقق أرباحًا كافية لتغطية تكلفة رأس المال، والتي تبلغ حوالي 9 %، للعديد منها".
من المرجح أن تزيد حالة الهلع المتزايدة في الأسواق المالية، وتجعل المقرضين حذرين بشكل أكبر، ما قد يقلل تدفق الأموال وتقليص عمليات الإقراض وهذا غير مفيد للبنوك.
صحيح أن الأزمة ربما تتشكل، وما كان يجب أن تندلع من الأساس بعد التجارب المريرة وما تعلمه العالم من الأزمة المالية في 2008. لكن أيضا الوقوف دون تحرك يفاقمها، والحلول مطلوبة بشكل عاجل.
دراسة حديثة ربما تكشف جانبا من الواقع تقول إن خسائر البنوك بلغت نحو تريليوني دولار نتيجة الأصول المحتفظ بها من سندات الخزانة والرهون العقارية وغيرها. يقول رئيس مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بالكويت، جاسم السعدون، إن نحو 190 بنكا من الفئة الصغيرة والمتوسطة متضررة وفقا لهذه الدراسة، منها 4 بنوك أعلنت أنها متعثرة. وبالتالي يوجد 186 بنكا مرشحا للتعثر.
كل هذا يؤشر إلى أن الأزمة ربما في بداياتها، ومن المبكر التكهن بمساراتها النهائية.
