وجه حزب “التقدم والاشتراكية” سهام النقذ اللاذع، لحكومة عزيز أخنوش، بسبب ما وصفها بعدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، للحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إن “استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمرٌ غير مقبول، كما أنَّ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا”.
واعتبر أن ما يُصرح به بعضُ أعضاء الحكومة، يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، حيث سَجّلَ الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%، موضحا أن المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير، ولذلك فإنه يطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى.
وأشار الحزب أن مكتبه السياسي توقف عند الأرقام السلبية والمقلقة التي تَهُمُّ توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة؛ وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي.
