وقّعت المحكمة الجنائية الدولية مع كييف، اليوم (الخميس)، اتفاقاً لإنشاء مكتب للمحكمة في أوكرانيا، حسبما أعلنت الهيئة التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة بتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين عن الاتفاق الذي وقّعه باسم أوكرانيا في مقر المحكمة في لاهاي «إنها مجرد بداية، وهي بداية جيّدة». وأضاف، حسبما جاء في بيان: «أنا مقتنع بأننا لن نتوقف حتى يمْثل جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتُكبت في أوكرانيا أمام القضاء (...) وذلك بغضّ النظر عن منصبهم السياسي أو العسكري».
ورحّب بالقرار «التاريخي» الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة «ترحيل» أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
وكان كوستين قد قال مطلع مارس (آذار)، إن بلده يستعدّ لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية على أراضيه.
والأربعاء، رفضت المحكمة الجنائية الدولية «التهديدات» والإجراءات التي أُعلنت ضد مدّعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا – بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت موسكو، الاثنين، إنها فتحت تحقيقاً جنائياً بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة بشأن القرار «غير القانوني» الهادف إلى توقيف بوتين.
وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قد توعّد على «تلغرام» باستهداف لاهاي بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت كردٍّ انتقامي على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين، وفقاً لوسائل إعلام هولندية.
وحذر مدفيديف، اليوم، من أن قيام دولة أجنبية بتوقيف بوتين في ضوء المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية سيكون بمثابة «إعلان حرب» على موسكو.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، سبعة مكاتب دول، هي مكتبان في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كينشاسا وبونيا)، ومكتب في أوغندا (كمبالا)، ومكتب في جمهورية أفريقيا الوسطى (بانغي)، ومكتب في ساحل العاج (أبيدجان)، ومكتب في جورجيا (تبليسي)، ومكتب في مالي (باماكو).
