تماشيا مع قرار السلطات الحكومية بالمملكة المتحدة منعه من أجهزتها، قرر البرلمان البريطاني الخميس حظر تطبيق، ما يحرم المشرّعين من الوصول إلى تطبيق الفيديو الصيني عبر شبكة الإنترنت الخاصة به.

ويتزامن هذا الإعلان مع مثول الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو أمام الكونغرس للاشتباه في علاقتها بالحكومة الشيوعية في بكين، وسط مخاوف المعلنين بالولايات المتحدة.

وقال مجلسا العموم واللوردات إن التطبيق "سيحظر على كل الأجهزة المرتبطة بالبرلمان والشبكة البرلمانية الأوسع نطاقا (...). الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى البرلمان".

وسيبقى بإمكان المشرعين استخدام تيك توك على هواتفهم الخاصة، لكن ليس عند الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي حظرا أمنيا لتيك توك عن الأجهزة الحكومية، تماشيا مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال وزير أمان الطاقة والانبعاث الصفري غرانت شابس الذي يتابعه أكثر من 14 ألف مستخدم على تيك توك، إنه سيمتثل للحظر على هاتفه الحكومي، لكنه سيستمر في استخدام التطبيق على أجهزته الخاصة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسكتلندية المحلية الخميس أنها ستحظر التطبيق أيضا على أجهزتها الرسمية.

وتقول بايت دانس الشركة المالكة للتطبيق والحكومة الصينية، إن الحظر الغربي مدفوع باعتبارات سياسية.

استجواب صعب أمام الكونغرس

من جهته، واجه الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك استجوابا قاسيا الخميس من طرف مشرعين الكونغرس الأمريكي، المقتنعين بأن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الذي يملكه صينيون ينبغي حظره لاحتمال كونه تهديدا للأمن القومي لبلادهم.

واختتمت شهادة الرئيس التنفيذي شو شي تشو أمام الكونغرس تحركات تقوم بها الشركة منذ أسبوع لإقناع الأمريكيين ومشرعيهم بأن التطبيق ينشئ قيمة اقتصادية ويدعم حرية التعبير. وواجه تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 150 مليون أمريكي اتهامات خطيرة بأنه يشارك بيانات مستخدميه الأمريكيين مع الحكومة الصينية، وأن الشركة تتقاعس عن توفير حماية ملائمة للأطفال من الإيذاء.

وقالت تيك توك إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليون دولار على ما تسميه مساعي صارمة لتأمين البيانات تحت اسم (بروجيكت تكساس) "مشروع تكساس" الذي يعمل به في الوقت الرهان قرابة 1500 موظف بدوام كامل وتعاقدت مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي التطبيق الأمريكيين. وتقول أيضا إنها تستخدم تصفية صارمة للمحتوى الذي ربما يضر الأطفال.

وسألت السناتور ديانا ديجيت في جلسة الاستماع أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب تشو، عما يفعله تيك توك لمنع انتشار المعلومات المضللة على المنصة. وتابعت ديجيت "لديكم ضوابط حالية، لكنها لا تعمل على إبعاد هذه المعلومات بشكل رئيسي عن الشبان، وعن الأمريكيين بشكل عام".

وقال تشو إن الشركة تستثمر في إدارة المحتوى والذكاء الصناعي للحد من هذا المحتوى. وأضاف تشو "يأتي السواد الأعظم من مستخدمينا إلى منصتنا من أجل المحتوى المسلي، لكن ثمة أشخاصا ينشرون بعض المعلومات الخطيرة ونحتاج إلى التعامل مع ذلك بجدية شديدة".

وقالت ديجيت إن تحركات تيك توك غير كافية. وأردفت "قدمت لي تعليقات عامة فحسب، حول أنكم تستثمرون وأنكم قلقون وأنكم تعملون. لا يكفيني ذلك. لا يكفي ذلك الآباء الأمريكيين".

مخاوف المعلنين بالولايات المتحدة

ويسعى المعلنون في الولايات المتحدة، للحصول على تطمينات من تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة، فيما يواجه التطبيق المملوك لشركة صينية من جديد حظرا محتملا في البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ووفقا لشركة إنسايدر إنتليجنس للأبحاث، فمن المتوقع أن تصل عائدات تيك توك من الإعلانات في الولايات المتحدة إلى 6.83 مليار دولار هذا العام، مسجلة ارتفاعا من 780 مليون دولار في 2020.

وقال تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية والذي يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين من صغار السن، الثلاثاء إن لديه حاليا 150 مليون مستخدم شهري في الولايات المتحدة.

وتتعرض الشركة لضغوط متزايدة من نواب أمريكيين، يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن بحظر التطبيق بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدمين الأمريكيين قد تقع في يد الحكومة الصينية.

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تجري مع المعلنين "حوارا صريحا ومتواصلا وقائما على الحقائق يشمل تقديم تحديثات بصورة منتظمة وإجابات على الأسئلة بشأن السبل التي نعمل بها لبناء منصة ترفيهية موثوقة للمستخدمين وللعلامات التجارية".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز