قالت تقارير دولية، إن إعلان البنك الدولي شراكة استراتيجية جديدة مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار يعزز استثمارات ووظائف القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، ويزيد من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات وتعزيز دور مصر في التكامل الإقليمي.

- موقع ميدل إيست أون لاين

قال موقع "ميدل إيست أونلاين" البريطاني، إن البنك الدولي وافق على اتفاقية شراكة جديدة بقيمة 7 مليارات دولار مع مصر للفترة 2023-2027 مع التركيز على تعزيز وظائف القطاع الخاص، وتوفير خدمات صحية وتعليمية أفضل، والتكيف مع تغير المناخ.

وأضاف أن من بين أهداف البرنامج المساعدة في خلق تكافؤ الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار وتحسين المرونة في مواجهة الصدمات من خلال إدارة أفضل للاقتصاد الكلي.

وقال التقرير إن الاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة خلال العام الماضي، بعد أن كشفت تداعيات  الحرب الروسية الأوكرانية عن مشاكل أساسية، وأعلنت الحكومة عن خطط طموحة للخصخصة، لكن مبيعات أصول الدولة تأخرت بشكل متكرر.

 - تطوير محطات تحلية المياه فى مصر

كما أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي عن أنها دخلت في شراكة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والصندوق السيادي المصري، لتطوير محطات تحلية المياه في مصر من خلال نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية، إن المخطط جزء من خطة مصر لزيادة إمدادات المياه المحلاة بمقدار 8.8 مليون متر مكعب من المياه يوميًا بحلول عام 2050، مع إنشاء أولى المحطات في منطقة الساحل الشمالي لمرسى مطروح.

تعتمد مصر بالكامل تقريبًا على إمدادات المياه العذبة على نهر النيل، وتعتبر معرضة لخطر كبير من تأثيرات تغير المناخ.

- صحيفة آراب نيوز

من جانبها، قالت صحيفة آراب نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية إن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، يوم الأربعاء، على إطار عمل جديد للشراكة القطرية لمصر، والذي يضع استراتيجية في البلاد للفترة 2023-2027، ويتماشى إطار الشراكة التعاونية الجديد مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ورؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

 وأوضحت الصحيفة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق ثلاث نتائج عالية المستوى، أولاً  يهدف الإطار إلى تعزيز وظائف القطاع الخاص من خلال تعزيز بيئة مواتية للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وفرص العمل، وكذلك من خلال إنشاء مجال متكافئ للقطاع الخاص.

- تحسين نتائج رأس المال البشرى وتوفير برامج حماية اجتماعية فعالة

وثانيًا يسعى إطار الشراكة التعاونية إلى تحسين نتائج رأس المال البشري من خلال تعزيز خدمات صحية وتعليمية شاملة وعادلة ومحسنة ، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وثالثًا يسعى إلى تحسين مقاومة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.

وقال التقرير إن إطار الشراكة القطرية 2023-2027 بين مصر ومجموعة البنك الدولي  يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام. 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذا يرتكز على الأهداف الوطنية، ورؤية البلاد 2030 والمبادرات الرئاسية، مضيفة من خلال شراكتنا الممتدة مع مجموعة البنك الدولي سيتم بذل المزيد من العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي".

وقالت مارينا ويس، مديرة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "يدعم إطار الشراكة التعاونية جهود مصر لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال تهيئة الظروف للتنمية الخضراء والمرنة والشاملة. إنها تضع الشعب المصري في قلب استراتيجيتها، مع التركيز الشديد على خلق فرص العمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص".