عاشت‏ ‏الجماعة‏ ‏الصحفية‏ ‏الجمعة‏ (17 ‏مارس‏) ‏عرسا‏ ‏ديمقراطيا‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏, ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏انتخاب‏ ‏المجلس‏ ‏الجديد‏ ‏لإدارة‏ ‏شئون‏ ‏النقابة‏ ‏والصحفيين‏ ‏خلال‏ ‏الدورة‏ ‏المقبلة‏, ‏مكونا‏ ‏من‏ ‏النقيب‏ ‏وستة‏ ‏أعضاء‏, ‏ترسيخا‏ ‏لآلية‏ ‏تدوير‏ ‏السلطة‏ ‏وتطوير‏ ‏السياسات‏ ‏لصالح‏ ‏الارتقاء‏ ‏بمهنة‏ ‏الصحافة‏ ‏وأسرة‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏.‏
جاء‏ ‏تشكيل‏ ‏المجلس‏ ‏الجديد‏ ‏كالآتي‏ (‏وأكتفي‏ ‏بذكر‏ ‏الأسماء‏ ‏دون‏ ‏الألقاب‏ ‏كالمعهود‏ ‏في‏ ‏بلاط‏ ‏صاحبة‏ ‏الجلالة‏):‏
‏- ‏خالد‏ ‏البلشي‏ ‏نقيبا
‏- ‏هشام‏ ‏يونس
‏- ‏عبدالرؤوف‏ ‏خليفة
‏- ‏جمال‏ ‏عبدالرحيم
‏- ‏محمد‏ ‏الجارحي‏ ‏أعضاء
‏- ‏محمود‏ ‏كامل
‏- ‏محمد‏ ‏يحيي
ومع‏ ‏خالص‏ ‏التهنئة‏ ‏للمجلس‏ ‏الجديد‏ ‏والتمنيات‏ ‏بالتوفيق‏ ‏في‏ ‏المهمة‏ ‏الجسيمة‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتقه‏ ‏في‏ ‏رعاية‏ ‏مهنة‏ ‏الصحافة‏ ‏والنهوض‏ ‏بأسرتها‏ ‏لا‏ ‏يفوتني‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏خالص‏ ‏التقدير‏ ‏والاحترام‏ ‏للمنافسة‏ ‏الراقية‏ ‏التي‏ ‏سادت‏ ‏أجواء‏ ‏مراحل‏ ‏السباق‏ ‏الانتخابي‏ ‏والتي‏ ‏عايشناها‏ ‏طوال‏ ‏الحملات‏ ‏الانتخابية‏ ‏حيث‏ ‏استقبلنا‏ ‏في‏ ‏وطني‏ ‏زيارات‏ ‏غالبية‏ ‏المرشحين‏ ‏في‏ ‏أجواء‏ ‏تسودها‏ ‏المصارحة‏ ‏ورؤي‏ ‏الارتقاء‏ ‏بالمهنة‏ ‏وأحوال‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏مع‏ ‏الابتعاد‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏تناول‏ ‏من‏ ‏سبقوهم‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏النقابة‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏يتنافسون‏ ‏معهم‏ ‏في‏ ‏الترشح‏ ‏للمجلس‏ ‏القادم‏ ‏بأي‏ ‏هجوم‏ ‏أو‏ ‏انتقاد‏.‏
ولعل‏ ‏ما‏ ‏يتحتم‏ ‏تسجيله‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏وترسيخه‏ ‏عنوانا‏ ‏راقيا‏ ‏للممارسة‏ ‏الديمقراطية‏, ‏مشهد‏ ‏المنافسة‏ ‏المحتدمة‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏النقيب‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏خالد‏ ‏ميري‏ ‏وخالد‏ ‏البلشي‏ (‏اللذين‏ ‏تشرفنا‏ ‏بزيارة‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏لأسرة‏ ‏وطني‏) ‏والتي‏ ‏استعرت‏ ‏سخونتها‏ ‏حتي‏ ‏يوم‏ ‏الانتخاب‏ ‏واحتبست‏ ‏الأنفاس‏ ‏مترقبة‏ ‏ما‏ ‏تسفر‏ ‏عنه‏ ‏نتائج‏ ‏فرز‏ ‏الأصوات‏ ‏في‏ ‏صناديق‏ ‏الاقتراع‏… ‏وأخيرا‏ ‏حين‏ ‏أعلنت‏ ‏النتيجة‏ ‏النهائية‏ ‏بتفوق‏ ‏خالد‏ ‏البلشي‏ ‏بعدد‏ ‏محدود‏ ‏من‏ ‏الأصوات‏ ‏وفوزه‏ ‏بمنصب‏ ‏النقيب‏, ‏بادر‏ ‏خالد‏ ‏ميري‏ ‏بتهنئته‏ ‏بروح‏ ‏طيبة‏ ‏وموقف‏ ‏يحتذي‏ ‏متمنيا‏ ‏للجماعة‏ ‏الصحفية‏ ‏النجاح‏ ‏وتحقيق‏ ‏طموحاتها‏… ‏وجاء‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏النقيب‏ ‏خالد‏ ‏البلشي‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عنه‏ ‏لياقة‏ ‏ورقيا‏, ‏حيث‏ ‏شكر‏ ‏خالد‏ ‏ميري‏ ‏ذاكرا‏ ‏أنهما‏ ‏خاضا‏ ‏منافسة‏ ‏انتخابية‏ ‏شريفة‏ ‏وعادلة‏ ‏وسوف‏ ‏يبقيان‏ ‏زميلين‏ ‏عزيزين‏ ‏تجمعهما‏ ‏نقابة‏ ‏واحدة‏.‏
إلي‏ ‏هنا‏ ‏انتهت‏ ‏وقائع‏ ‏العرس‏ ‏الديمقراطي‏ ‏الذي‏ ‏أشرت‏ ‏إليه‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏.. ‏لكن‏ ‏تظل‏ ‏في‏ ‏داخلي‏ ‏أمور‏ ‏عالقة‏ ‏ومساحات‏ ‏شاغرة‏ ‏أبحث‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏دورة‏ ‏من‏ ‏دورات‏ ‏انتخابات‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏ولم‏ ‏أستطع‏ ‏إدراكها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏, ‏وأتطلع‏ ‏إلي‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏تتحقق‏ ‏فيه‏ ‏حتي‏ ‏يكتمل‏ ‏العمل‏ ‏الانتخابي‏ ‏والتمثيل‏ ‏النقابي‏ ‏بأبعاد‏ ‏غير‏ ‏منقوصة‏.. ‏وإليكم‏ ‏نماذج‏ ‏مما‏ ‏أنا‏ ‏مثقل‏ ‏به‏:‏
‏** ‏لعل‏ ‏القاسم‏ ‏المشترك‏ ‏الغالب‏ ‏علي‏ ‏مناقشات‏ ‏المرشحين‏ ‏الذين‏ ‏التقينا‏ ‏بهم‏ ‏في‏ ‏وطني‏ ‏خلال‏ ‏الحملة‏ ‏الانتخابية‏ ‏الماضية‏- ‏وماسبقتها‏ ‏من‏ ‏حملات‏- ‏كان‏ ‏الحديث‏ ‏حول‏ ‏واقع‏ ‏الصحافة‏ ‏والتحديات‏ ‏التي‏ ‏تواجهها‏.. ‏ليس‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الأداء‏ ‏المهني‏ ‏وحرية‏ ‏الرأي‏, ‏فذلك‏ ‏مقياس‏ ‏نسبي‏ ‏يتأرجح‏ ‏بين‏ ‏صحيفة‏ ‏وأخري‏ ‏تبعا‏ ‏لتوجهاتها‏ ‏وسياساتها‏ ‏ومعاركها‏ ‏التي‏ ‏تخوضها‏, ‏ولكن‏ ‏تتمثل‏ ‏تلك‏ ‏التحديات‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏مواجهة‏ ‏الأعباء‏ ‏غير‏ ‏المسبوقة‏ ‏المرتبطة‏ ‏باقتصاديات‏ ‏الصحافة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏استفحال‏ ‏التكاليف‏ ‏وتدني‏ ‏الإيرادات‏… ‏وبالأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏اللوائح‏ ‏الحاكمة‏ ‏للمؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏سوي‏ ‏بالموارد‏ ‏المحققة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الإعلانات‏ ‏والتوزيع‏ ‏دون‏ ‏سواها‏… ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏تلك‏ ‏الموارد‏ ‏تشهد‏ ‏انحسارا‏ ‏ملحوظا‏ ‏نتيجة‏ ‏انكماش‏ ‏الإعلانات‏ ‏وتدني‏ ‏التوزيع‏ ‏في‏ ‏عالم‏ ‏ينتقل‏ ‏من‏ ‏الصحافة‏ ‏الورقية‏ ‏المطبوعة‏ ‏إلي‏ ‏الصحافة‏ ‏الإلكترونية‏ ‏وسائر‏ ‏وسائط‏ ‏التواصل‏ ‏الحديثة‏, ‏بناء‏ ‏عليه‏ ‏تسيطر‏ ‏شكوك‏ ‏جمة‏ ‏حول‏ ‏قدرة‏ ‏الصحافة‏ ‏المطبوعة‏ ‏علي‏ ‏الاستمرار‏, ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏بعض‏ ‏مجالس‏ ‏الإدارات‏ ‏السابقة‏ ‏لنقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏قد‏ ‏أزاحت‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏من‏ ‏علي‏ ‏عاتقها‏ ‏بمقولة‏ ‏نحن‏ ‏لسنا‏ ‏نقابة‏ ‏صحف‏ ‏بل‏ ‏نقابة‏ ‏صحفيين‏ ‏تظل‏ ‏القضية‏ ‏ملحة‏ ‏وملزمة‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏الهروب‏ ‏منها‏, ‏لأن‏ ‏الأمر‏ ‏ببساطة‏ ‏يحمل‏ ‏تهديدا‏ ‏مخيفا‏ ‏مؤداه‏ ‏أن‏ ‏إفلاس‏ ‏الصحف‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يدفع‏ ‏بصحفييها‏ ‏والعاملين‏ ‏فيها‏ ‏إلي‏ ‏البطالة‏… ‏فها‏ ‏نحن‏ ‏أمام‏ ‏تحد‏ ‏مصيري‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏والمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏لتنظيم‏ ‏الإعلام‏ ‏بغية‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏منظومة‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏إقالة‏ ‏الصحف‏ ‏من‏ ‏عثرتها‏.‏
‏** ‏طالما‏ ‏كنت‏ ‏مثقلا‏ ‏بتحقيق‏ ‏التناغم‏ ‏بين‏ ‏الزملاء‏ ‏الذين‏ ‏ينجحون‏ ‏في‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏عضوية‏ ‏مجلس‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏, ‏آملا‏ ‏في‏ ‏تعاونهم‏ ‏الوثيق‏ ‏نحو‏ ‏النهوض‏ ‏بالعمل‏ ‏الصحفي‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏إدراك‏ ‏خدمات‏ ‏بعينها‏ ‏تؤثر‏ ‏إيجابا‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏أسرة‏ ‏الصحافة‏… ‏لكن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏الواقع‏ ‏متناسبا‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏التوقع‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحيان‏ ‏لأن‏ ‏ببساطة‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏تباينات‏ ‏واختلافات‏ ‏بين‏ ‏خطط‏ ‏ووعود‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الذين‏ ‏ينتمون‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏حدب‏ ‏وصوب‏ ‏والذين‏ ‏وعدوا‏ ‏الناخبين‏ ‏بوعود‏ ‏شتي‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينشئ‏ ‏مساحات‏ ‏للاختلاف‏ ‏بل‏ ‏والصراعات‏ ‏داخل‏ ‏المجلس‏ ‏الواحد‏ ‏حول‏ ‏أولويات‏ ‏السياسات‏ ‏الواجب‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تحقيقها‏… ‏وكنت‏ ‏دائما‏ ‏أدعو‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏تحويل‏ ‏حرية‏ ‏الترشح‏ ‏الفردي‏ ‏الذي‏ ‏تكفله‏ ‏القوانين‏ ‏النقابية‏ ‏إلي‏ ‏اصطفاف‏ ‏مجموعات‏ ‏تربطها‏ ‏برامج‏ ‏انتخابية‏ ‏واحدة‏ ‏تتقدم‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ ‏الناخبين‏, ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏نجحت‏ ‏أي‏ ‏مجموعة‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏الفوز‏ ‏بمقاعد‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏صك‏ ‏اعتماد‏ ‏لبرنامجها‏ ‏الانتخابي‏ ‏تلتزم‏ ‏به‏ ‏وتضطلع‏ ‏بتنفيذه‏.‏
‏** ‏في‏ ‏سائر‏ ‏معايشتي‏ ‏للمنافسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏بجميع‏ ‏المستويات‏ ‏سواء‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏الاقتصادية‏ ‏أو‏ ‏الثقافية‏ ‏أو‏ ‏النقابية‏, ‏دائما‏ ‏أبحث‏ ‏عن‏ ‏عدالة‏ ‏وتوازن‏ ‏التمثيل‏… ‏وهنا‏ ‏يبرز‏ ‏التحدي‏ ‏الوطني‏ ‏الأكبر‏, ‏وهو‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏مجتمع‏ ‏يجاهد‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏عصور‏ ‏تقهقر‏ ‏إلي‏ ‏عصر‏ ‏الحداثة‏… ‏وطالما‏ ‏شعرت‏ ‏بالفخر‏ ‏والارتياح‏ ‏إزاء‏ ‏تشريعات‏ ‏تحدد‏ ‏نسبا‏ ‏مئوية‏ ‏مسبقة‏ ‏تشغلها‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏المنتخبة‏, ‏وتساءلت‏: ‏كيف‏ ‏تغيب‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏المصرية‏ ‏عن‏ ‏إدراك‏ ‏ذلك؟‏.‏
إنها‏ ‏بدعوي‏ ‏تطبيق‏ ‏الحرية‏ ‏المطلقة‏ ‏للترشح‏ ‏والانتخاب‏ ‏تقف‏ ‏قاصرة‏ ‏عن‏ ‏تمكين‏ ‏الفتاة‏ ‏والمرأة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏مجالس‏ ‏إدارة‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏… ‏والأمر‏ ‏العجيب‏ ‏أننا‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏مهنة‏ ‏تفخر‏ ‏عبر‏ ‏تاريخها‏ ‏بدور‏ ‏عظيم‏ ‏ملفت‏ ‏للفتاة‏ ‏والمرأة‏ ‏المصرية‏ ‏فيها‏ -‏ولعل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏يحق‏ ‏لي‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏نسبة‏ ‏مشاركة‏ ‏الفتاة‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏أسرة‏ ‏تحرير‏ ‏وطني‏ ‏تتجاوز‏ 60% ‏بين‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏- ‏وأكرر‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏قوانين‏ ‏الانتخاب‏ ‏النقابية‏ ‏لا‏ ‏تضع‏ ‏معايير‏ ‏لنسبة‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏بدعوي‏ ‏الحرية‏ ‏المطلقة‏.. ‏فقد‏ ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏لإعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القوانين‏ ‏والمبادرة‏ ‏بتخصيص‏ ‏نسبة‏ 50% -‏وأكرر‏ 50%- ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏مجلس‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏للفتاة‏ ‏والمرأة‏ ‏تقديرا‏ ‏لتاريخها‏ ‏وإسهامها‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الصحفي‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏أبدا‏ ‏عن‏ ‏الرجل‏.‏
‏*** ‏هذه‏ ‏بعض‏ -‏وليست‏ ‏كل‏- ‏تطلعاتي‏ ‏نحو‏ ‏المساحات‏ ‏الشاغرة‏ ‏في‏ ‏مجالس‏ ‏إدارة‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏, ‏والتي‏ ‏تنتظر‏ ‏شغلها‏ ‏بمن‏ ‏يستحقها‏.‏