تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس (الخميس)، «بتهدئة النفوس» و«وضع حد للانقسام في صفوف الشعب»، على خلفية مظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي الذي عرضته الحكومة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن نتنياهو الذي كان حتى حينه منكفئاً على هذا الملف أنه دخل «الساحة»، مبدياً تصميمه على المضي قدماً في التعديل، مؤكداً في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل «التوصل إلى حل» يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.
وقال نتنياهو: «لا يمكن أن نسمح بأن يعرّض خلاف، مهما كان حاداً، مستقبلنا جميعاً للخطر (...) معارضو التعديل ليسوا خونة، ومناصروه ليسوا فاشيين»، في إشارة إلى اتهامات متبادلة بين المعسكرين.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: «سأبذل كل الجهود، كلها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب».
وسبق أن وصف نتنياهو مراراً، في الأسابيع الأخيرة، المتظاهرين بأنهم دعاة «فوضى».
والمشروع الذي يهدف إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء، يرى منتقدوه أنه يهدد الديمقراطية في البلاد.
في المقابل، يعتبر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أن المشروع ضروري لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنها مسيَّسة.
ووجه نتنياهو خطابه المتلفز بعدما أجرى محادثات مع وزير الدفاع يوآف غالانت الذي كان أعلن عصراً نيته التحدث علناً أيضاً.
وقد ألغى غالانت الذي طالب مراراً الائتلاف الحكومي بتعليق المسار التشريعي لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات مع المعارضة حول هذا الإصلاح، كلمته في نهاية المطاف.
وعلى مدى أكثر من ساعة، تحدثت محطات التلفزة الإسرائيلية عن احتمال استقالة الوزير أو عن سيناريو يفترض تفكك الائتلاف الحكومي، وهو من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وقد تظاهر الخميس مجدداً عشرات آلاف الأشخاص احتجاجاً على الإصلاح خلال يوم تعبئة تخللته مواجهات بين متظاهرين وعناصر في الشرطة.
في تل أبيب، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في مدينة تل أبيب، وفق ما أفاد به صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل نتنياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية. ونظمت مظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب).
ورأى المتظاهر نداف غولاندر أن «هذا هو أهم يوم من أيام المقاومة... هناك كثير من الناس».
وأضاف غولاندر (37 عاماً): «الناس يتفهمون... إنهم لن يتوقفوا»، محذراً من «الديكتاتورية» في حال مضت الحكومة قدماً في برنامجها، موضحاً: «إذا مر التصويت على (قانون) حول (تشكيلة لجنة مكلفة) تعيين القضاة الأسبوع المقبل (في البرلمان)، فستكون بداية الديكتاتورية».
وهذا النص جزء أساسي من الإصلاح. وقد أدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. وأكد نتنياهو أن النص سيُطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة «الأسبوع المقبل».
من جهته، تحدث الرئيس إسحاق هرتسوغ صراحة عن مخاطر «حرب أهلية».
بدوره، قال زعيم المعارضة يائير لبيد: «الليلة، اختار نتنياهو تجاهل وزير دفاعه... واختار إلقاء خطاب منفصل عن الواقع، مليء بالأكاذيب. هذا تصرف غير مسؤول».
وقال المعارض بيني غانتس (يمين الوسط): «لم يتغير شيء تحت الشمس، ونتنياهو (لا يزال) كما هو»، معرباً عن أسفه لأن رئيس الوزراء «لا يرقى إلى مستوى التحدي».
وقال نتنياهو في خطابه: «أنوي تكريس الحقوق الفردية في القانون. سنضمن الحقوق الأساسية لجميع مواطني إسرائيل - اليهود وغير اليهود العلمانيين والمتدينين... الجميع دون استثناء».
