قدر تقرير اقتصادي حديث، حجم المكاسب التي ستحققها الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 1.4 تريليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، حيث ستحقق الدول النفطية مكاسب قدرها 320 مليار دولار، أكثر من التوقعات السابقة، إذا استمرت الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وسيتدفق كثير منها إلى المصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد من بين أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم.
وذكر تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، بعنوان القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية 2022، بأن القطاع المصرفي في السعودية شهد فترة من الربحية العالية في عام 2022، وحدد 5 عوامل دعمت ورفعت ربحية البنوك بالمملكة خلاله، كان أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، ومبادرات رؤية المملكة 2030، والازدهار الاقتصادي الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي، وتخفيف التدابير المتعلقة بـCOVID، وزيادة السياحة.
التحول الاقتصادي بالمملكة
أشار التقرير إلى أن المملكة تعمل على تسريع التحول في اقتصادها، بما يتماشى مع مبادرتها الطموح لرؤية 2030، من خلال مجموعة من المشاريع الضخمة ومبادرات التحديث، فضلا عن الإصلاحات وخطط التنمية، التي تعمل بالفعل على تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، وفتحه على العالم بطريقة لم تجربها من قبل.
وتنعكس هذه التطورات في أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، التي تشهد فترة من الربحية التي تحظى بترحيب كبير.
السيطرة على التضخم
ذكر التقرير أنه على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي الصعب، لم يكن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إشكاليا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، وتمت السيطرة على التضخم في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتأثير أقل من الأحداث الجيوسياسية الحالية، إلى جانب جهود المملكة لتنويع اقتصادها، ما يبشر بالخير لمستقبل القطاع المصرفي.
ويستعد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، لمواصلة النمو في عام 2023، حيث تواصل المملكة تنفيذ إستراتيجيتها لعام 2030، ولا يزال اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قويا.
4 إستراتيجيات للبنوك
مع النمو المستمر المتوقع للبنوك السعودية، يحدد التقرير 4 سبل كخيارات قابلة للتطبيق للبنوك السعودية للنظر فيها، عند اتباع إستراتيجيات لتعزيز موقفها تتمثل في:
- إدارة التمويل بفعالية:
على الرغم من النمو الصحي للقروض، فإن تشديد شروط التمويل «نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض وانحسار التدفقات الحكومية، بعد تراجع أسعار الطاقة» يمكن أن يؤثر على حجم القروض ونمو صافي هامش الفائدة.
يجب على البنوك السعودية إعادة النظر في إستراتيجيتها لجمع الودائع، وبالتوازي مع ذلك، تشجيع البحث بشكل استباقي عن مصادر تمويل أخرى، مثل الودائع لأجل والتمويل بالجملة.
- إعادة النظر في إستراتيجيات المنتجات وإعادة توازنها:
من خلال الاستفادة من أسعار الفائدة المواتية، يمكن للبنوك اكتساب عملاء جدد من خلال مجموعة من منتجات الادخار، وحملات لتحسين محو الأمية المالية، على النحو المنصوص عليه في رؤية 2030 التي ستساعد على دفع النمو في القطاع المصرفي أيضا، في رفع معدل الادخار من 6% إلى 10% من إجمالي دخل الأسرة.
- الاستثمار من أجل النمو:
من خلال الاستفادة من الظروف الكلية المواتية والنمو القوي للقطاع، يمكن للبنوك السعودية متابعة الاستثمارات الإستراتيجية لزيادة الإيرادات وتحسين التكاليف.
تشمل المجالات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة المبادرات الرقمية الناشئة، ورحلات العملاء المعاد تصورها، وترقية البنية التحتية التكنولوجية الأساسية.
- الاستفادة من الشراكات:
لمواجهة المنافسين الرقميين الجدد، يجب على البنوك النظر في الاستفادة من اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي المتنامية، لتوسيع محفظة شراكاتها.
asf
عوامل دعمت ورفعت ربحية البنوك بالمملكة
1ـ ارتفاع أسعار الطاقة
2ـ مبادرات رؤية المملكة 2030
3ـ الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي
4ـ تخفيف التدابير المتعلقة بـCOVID
5ـ زيادة السياحة
وذكر تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، بعنوان القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية 2022، بأن القطاع المصرفي في السعودية شهد فترة من الربحية العالية في عام 2022، وحدد 5 عوامل دعمت ورفعت ربحية البنوك بالمملكة خلاله، كان أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، ومبادرات رؤية المملكة 2030، والازدهار الاقتصادي الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي، وتخفيف التدابير المتعلقة بـCOVID، وزيادة السياحة.
التحول الاقتصادي بالمملكة
أشار التقرير إلى أن المملكة تعمل على تسريع التحول في اقتصادها، بما يتماشى مع مبادرتها الطموح لرؤية 2030، من خلال مجموعة من المشاريع الضخمة ومبادرات التحديث، فضلا عن الإصلاحات وخطط التنمية، التي تعمل بالفعل على تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، وفتحه على العالم بطريقة لم تجربها من قبل.
وتنعكس هذه التطورات في أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، التي تشهد فترة من الربحية التي تحظى بترحيب كبير.
السيطرة على التضخم
ذكر التقرير أنه على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي الصعب، لم يكن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إشكاليا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، وتمت السيطرة على التضخم في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتأثير أقل من الأحداث الجيوسياسية الحالية، إلى جانب جهود المملكة لتنويع اقتصادها، ما يبشر بالخير لمستقبل القطاع المصرفي.
ويستعد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، لمواصلة النمو في عام 2023، حيث تواصل المملكة تنفيذ إستراتيجيتها لعام 2030، ولا يزال اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قويا.
4 إستراتيجيات للبنوك
مع النمو المستمر المتوقع للبنوك السعودية، يحدد التقرير 4 سبل كخيارات قابلة للتطبيق للبنوك السعودية للنظر فيها، عند اتباع إستراتيجيات لتعزيز موقفها تتمثل في:
- إدارة التمويل بفعالية:
على الرغم من النمو الصحي للقروض، فإن تشديد شروط التمويل «نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض وانحسار التدفقات الحكومية، بعد تراجع أسعار الطاقة» يمكن أن يؤثر على حجم القروض ونمو صافي هامش الفائدة.
يجب على البنوك السعودية إعادة النظر في إستراتيجيتها لجمع الودائع، وبالتوازي مع ذلك، تشجيع البحث بشكل استباقي عن مصادر تمويل أخرى، مثل الودائع لأجل والتمويل بالجملة.
- إعادة النظر في إستراتيجيات المنتجات وإعادة توازنها:
من خلال الاستفادة من أسعار الفائدة المواتية، يمكن للبنوك اكتساب عملاء جدد من خلال مجموعة من منتجات الادخار، وحملات لتحسين محو الأمية المالية، على النحو المنصوص عليه في رؤية 2030 التي ستساعد على دفع النمو في القطاع المصرفي أيضا، في رفع معدل الادخار من 6% إلى 10% من إجمالي دخل الأسرة.
- الاستثمار من أجل النمو:
من خلال الاستفادة من الظروف الكلية المواتية والنمو القوي للقطاع، يمكن للبنوك السعودية متابعة الاستثمارات الإستراتيجية لزيادة الإيرادات وتحسين التكاليف.
تشمل المجالات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة المبادرات الرقمية الناشئة، ورحلات العملاء المعاد تصورها، وترقية البنية التحتية التكنولوجية الأساسية.
- الاستفادة من الشراكات:
لمواجهة المنافسين الرقميين الجدد، يجب على البنوك النظر في الاستفادة من اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي المتنامية، لتوسيع محفظة شراكاتها.
asf
عوامل دعمت ورفعت ربحية البنوك بالمملكة
1ـ ارتفاع أسعار الطاقة
2ـ مبادرات رؤية المملكة 2030
3ـ الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي
4ـ تخفيف التدابير المتعلقة بـCOVID
5ـ زيادة السياحة
