توزيع أحكام سجنية في حق عدد من القضاة والسماسرة في ملف نهب الرمال
توزيع أحكام سجنية في حق عدد من القضاة والسماسرة في ملف نهب الرمال
برشيد/ نورالدين حيمود.
أسدلت محكمة الجنايات كوماناڤ بالدار البيضاء، الستار على ملف ” شبكة الرمال “، الذي تفجر بمنطقة دار بوعزة عمالة إقليم النواصر، ووزعت غرفة الجنايات خلال المرحلة الإبتدائية، مساء يوم أمس الخميس، الموافق ل 23 مارس الجاري، سنوات من السجن على المتورطين في هذه القضية، البالغ عددهم 28، من ضمنهم سماسرة و وسطاء وقضاة وموظفين عموميين، في ملف ما بات يعرف إعلاميا، بشبكة نهب وسرقة الرمال، بطلها الرئيسي و عقلها المدبر، يلقب ب ” العمومي ” صاحب شاحنة لنقل الرمال.
وكشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن هيئة الحكم بالمحكمة نفسها، قضت في حكمها مساء يوم أمس الخميس، بالسجن النافذ خمس سنوات، في حق كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية عين السبع ” م ، ج ” الذي كان متابعا في حالة إعتقال، والسمسار ” ب ، ع “، المعروف بالعمومي و الوسيط المدعو محفوظ، كما أدانت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، المعروف لدى عموم المواطنين والمواطنات، بنزاهته و صرامته في اتخاذ القرارات التأذيبية، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية عين السبع، الذي كان متابع بدوره في حالة سراح، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ، في حدود 6 أشهر، فيما أدانت المحامي المتابع في القضية بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حدود 8 أشهر، حيث سيغادر السجن اليوم الخميس، على حد تعبير مصادر عليمة لكش 24.
في المقابل و وفقا للمصادر نفسها، فقد وزعت الهيئة القضائية بالغرفة ذاتها، أحكاما بالحبس النافذ مع الغرامة، في حدود سنة في حق باقي المتهمين المتابعين على خلفية نفس القضية، وكانت النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الجنايات كوماناڤ بالدار البيضاء، قد سطرت في حق المتهمين، في هذا الملف تهما ثقيلة، على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إرتكاب جنح وجنايات الإرتشاء والتزوير، في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين، مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، وإستغلال النفوذ والخيانة الزوجية و المشاركة و النصب.
