مع حلول شهر رمضان في يومه الثاني، لامس عديد من المواطنين ارتفاعا في أسعار بعض الخضر والمواد الأساسية، مثل الطماطم والبصل، وهو ما أشار له الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة، محمد الصديقي.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وضعه النائب البرلماني، عبد الرحيم بنبعيدة، أن ” أسواق المواد الأساسية من خضر وفواكه ولحوم حمراء بمختلف مدن المملكة ارتفاعاً صاروخياً في الأثمنة، هذا الارتفاع غير المبرر والذي يضرب في القدرة الشرائية للمواطن”.
وأضاف المصدر ذاته موجها الكلام لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات” تصريحكم قبل شهر تصفون هذا الارتفاع ب “الظرفي فقط” وتتعهدون بخفض الأسعار قريباً، لكن مع حلول شهر رمضان المبارك لاحظنا ارتفاعاً آخر للأسعار في خطوة غير مبررة وغير مقبولة”.
وتساءل الفريق الاستقلالي عن ” الإجراءات الإستعجالية التي ستتخذها الوزارة المعنية لحماية القدرة الشرائية للمواطن في هذا الشهر الفضيل”.
وأكدت الحكومة المغربية، يوم أمس الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الارتفاع في الأسعار، لم تحقق النتائج المرجوة منها، مؤكدة أن المشاكل المتعلقة بهذا الملف “أعق بشكل كبير”.
وجاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ارتفاع الأسعار لا ينكره أحد، مؤكدا أن “الإجراءات التي تم وضعها لمواجهة ارتفاع الأسعار لم تحقق الهدف، بالشكل الذي تطمح له الحكومة ويجب أن نعترف بأن المشكل أعمق بكثير”.
واستطرد قائلا: “لا ينكر أحد من المسؤولين ارتفاع الأسعار والتقارير تقول ذلك، بما فيها تقارير مندوبية التخطيط، وتحدثنا عن أسباب الارتفاع”. مطالبا بالمساعدة في الكشف عن المضاربين حتى يتم إنزال العقوبات الصرامة في حقهم
وأكد بايتاس أن أسعار الطماطم في مستوى غير مرضي ولا يتوافق مع أجور ودخل المغاربة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود. قائلا إن “أسعار الطماطم وصلت لمستوى لا يرضينا جميعا”، ولا يتوافق مع الدخل وأجور المغاربة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن “الإصلاح لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها”، مشيرا إلى أنها “مسارات وقوانين وإجراءات نشتغل عليها، واليوم نتدخل بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يفرح”.
