التزم مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا، الصمت حيال تهديد رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، (الجمعة) بـ«اللجوء إلى بدائل - لم يحددها - حال عدم اتفاق المجلسين على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، بينما رحب المجلس الرئاسي بما وصفه بـ«مساعى باتيلي لوضع مجلسي (النواب) و(الدولة) أمام مسؤولياتهما».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري رئيس مجلس الدولة، حيال حديث باتيلي عن «النظر في الإجراء البديل، الذي يمكن أن تسلكه البعثة الأممية، إذا فشلت الهيئات التشريعية الليبية في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب»، لافتاً إلى أنه «لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات».
وامتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن التعليق أيضاً، بينما قال مصدر في المجلس الرئاسي إن تصريحات باتيلي تنسجم مع ما وصفه بـ«رؤى المجلس بشأن ضرورة قيام مجلسي (النواب) و(الدولة) بإنهاء خلافاتهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات».
وأضاف المصدر أن «لجوء باتيلي إلى التهديد، يعنى ضمنياً التلويح بالبحث عن خيارات أخرى، إذا لم يكمل مجلسا (النواب) و(الدولة) مهمتهما في الإعلان عن قوانين الانتخابات»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تتسق مع تصور المجلس الرئاسي للمرحلة المقبلة». وتابع: «لا يمكن، كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عدة مرات، انتظار المجلسين إلى ما لا نهاية، لا بد من جدول زمني محدد لوضع القوانين الانتخابية، حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الحالي».
وكان باتيلي، الذي أعلن الشهر الماضي عن مبادرة جديدة لتسريع العملية السياسية، ما دفع (النواب) و(الدولة) إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات، قد أوضح في مقابلة مع «رويترز» (الجمعة) من طرابلس: «عليهما التوصل لهذا (الاتفاق) في الوقت المناسب». وقال باتيلي إن «اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل من أجل إجراء الانتخابات هذا العام». وأضاف: «بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية».
وامتنع باتيلي عن توضح الخيارات البديلة، التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق، واكتفى بالقول: «سنتحدث عن ذلك في وقته». لكنه اعترف مع ذلك، بـ«تشكك العديد من الليبيين حول قدرة مجلسي (النواب) و(الدولة) أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما». واعتبر أنه «لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب كان قد انتخب عام 2014 لمدة 18 شهراً فقط، قائلاً: «لا يمكن أن نرى (شرعية دائمة) في أي مكان في العالم، حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة».
ورأى باتيلي أنه لا يمكن أن تكون هناك «انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية»؛ لكنه أوضح أن «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات». وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس، والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار «للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات (آمنة)».
وإضافة إلى ذلك، تجاهل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، معلومات غير رسمية عن اجتماعهما سراً بوساطة محلية في مدينة مصراتة (غرب البلاد) حيث يوجد الجانبان.
وأثار وجود الدبيبة وباشاغا في المدينة، التي تعد مسقط رأسيهما بالمنطقة الغربية، تكهنات بعقد اجتماع مباشر بينهما في «محاولة لحسم الصراع على السلطة المستمر منذ العام الماضي».
ولم تعلق الحكومتان على هذه التكهنات حتى الآن، بينما اكتفى محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة بالقول في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس لديه علم بهذا اللقاء».
