استعرض النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم ۸۲ للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال سويلم، إن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال في دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودًا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية، وتشير العديد من الأبحاث إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم، والرياضة كما هي مهمة للطفل الطبيعي فهي أكثر أهمية للطفل المعاق، فلا شك أن الإعاقة تؤثر على صاحبها سواء كان مولودًا بها أو طارئة أن نتيجة حادث أو مرض تعرض له فهي تقلل من قدرته وتؤثر على نفسيته وتجعل صاحبها غير قادي على الاندماج مع المجتمع، لأن يشعر دائمًا بالعجز والضعف من داخله، وهذا يؤثر عليه بالانطواء والهدوء والانزواء عن مجتمعه ومن حوله، ولكن كل ما تقدم كان بالماضي.

وتابع: أما الآن فاختلفت نظرة المعاق إلى نفسه وبذلك استطاع أن يغير نظرة العالم إليه وهذا أثر عليه بالإيجاب فاستطاع أن يكشف في نفسه ما يدفعه إلى الأمام، ولا بد أن يتعلم كل معاق أن لديه الطاقات الكثير الكامنة التي تنمو بالتدريب السليم والحقيقي وأن جميع الفئات ما عدا الإعاقة الشديدة جديًا تستطيع أن تمارس الرياضة وكلما كان التدخل الرياضي مبكرًا كلما كان هذا أفضل حيث إن التأهيل الرياضي له أثر كبير على كل من العلاج الطبيعي والوظيفي، فلا يوجد سن معينة لممارسة الرياضة ولا جنس أو نوع فللكل الحق في ممارسة الرياضة.

وتابع: ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة من اللجنة البارلمبية لأعداد اللاعبين المقيدين على مستوى الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية بلغ عدد أربعة آلاف ومائة ثلاثة وعشرون لاعبًا، حيث قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في 2018 خصم 75% من قيمة الاشتراك والرسوم لمركز الشباب بالنسبة لذوي الإعاقة ولم يتم تهيئة مراكز الشباب لممارسة الرياضة لهم، وقد ألزم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الوزارة المعنية بتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها في القانون والتي يعد أبرزها دمجهم في المجتمع وحقهم في المسكن والنقل والمواصلات، وعن كيفية حصول ذوي الاحتياجات الخاصة عن الأنشطة الرياضية فقد نصت المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية وفقًا للآتي:

رعاية المتميزين والموهيين في جميع الأنشطة الرياضية

توفير الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي.

إتاحة الاشتراك بمراكز الشباب والأندية الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 إتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيلهم في الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

توفير كود الإتاحة الهندسي داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة وكذلك مراكز التعليم المدني ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

منح المتميزين والحاصلين على بطولات دولية وبارلمبية أسوة بالأشخاص ذوي الإعاقة منح مادية أو عينية.

إقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل الهيئات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم في الدوريات والأنشطة الرسمية.

توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالهيئات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

توفير الدعم المادي والكافي للهيئة الرياضية المسئولة عن تنفيذ الأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة.

وأشار إلى أنه يجب على وزارة الشباب والرياضة الاهتمام بممارسة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لما يتميزون به من إرادة وخلق الاندماج مع المجتمع، لذلك من الضروري استيضاح سياسة وزارة الشباب الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى مراكز الشباب لاكتشاف الموهيين والمتميزين في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاعتناء بهم.