أوقِف 21 شخصًا على الأقلّ بينهم عشرة موظّفين رسميين في فنزويلا في إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة “بتروليوس دي فنزويلا”، على ما أعلن السبت المدّعي العام طارق وليام صعب.
وقال صعب “لدينا عشرة مسؤولين موقوفين”، متحدّثًا عن الحصيلة الجديدة للتوقيفات في إطار العمليّة التي بدأت الأسبوع الماضي ولا تزال مستمرّة.
وأدّت “حملة” مكافحة الفساد هذه، كما سمّاها كبار المسؤولين الفنزويليّين ومن بينهم الرئيس نيكولاس مادورو، إلى استقالة وزير النفط طارق العيسمي الذي كان يُعتبَر أحد رجال السلطة الرئيسيّين. ومن بين الموقوفين الـ21، عدد من المقرّبين منه.
وقال صعب إنّه يتوقّع حصول عشرات التوقيفات الأخرى، مشيرًا إلى أنّ الموقوفين متّهمون بـ”الاستيلاء على ممتلكات عامّة أو اختلاسها واستغلال النفوذ وغسل الأموال وبتكوين عصابة وبالخيانة”.
وبين الموقوفين أحد نواب شركة النفط الوطنية أنطونيو خوسيه بيريس سواريس والنائب السابق أوغبيل روا أحد مؤسسي عملة بيترو الفنزويلية المشفرة.
أما الأشخاص ال11 الموقوفين من غير الموظفين الرسميين فهم رجال أعمال. وقد أوقف أحدهم ويدعى دانييل بييترو في جمهورية الدومينيكان خلال محاولته الفرار.
وجاء في تقرير النيابة العامة أن الموظفين الرسميين قاموا “بعمليات نفطية موازية” لتلك المقامة ضمن الشركة الوطنية في فنزويلا “من خلال تحميل النفط الخام على سفن (..) خارج إشراف الإدارة”.
ولم يكشف المدعي العام عن قيمة الاختلاسات إلا أن الصحف تحدثت عن “ثلاثة مليارات دولار”. وتحدث هيرمان أسكارا النائب في الحزب الحاكم عن 23 مليار دولار.
وقال الرئيس مادورو الذي سبق أن نفذ عمليات لمكافحة الفساد في البلاد، الاثنين أن التحقيقات بوشرت في أكتوبر. وقد لفته خصوصا نمط حياة هؤلاء الموظفين الرسميين الذين كانوا يعيشون ب”بذخ” كبير مثل “الأثرياء الجدد”.
منذ 2017 طالت تحقيقات عدة القطاع النفطي في فنزويلا أفضت إلى توقيف نحو 200 موظف ووزيرين للنفط هما اولوخيو ديل بينو ونلسون مارتينيس. وقد توفي هذا الأخير في السجن.
وأوضح صعب أيضا أن ثلاثة قضاة أوقفوا الأسبوع الماضي بشبهة الفساد في قضايا غير مرتبطة ب”الحملة” الحالية. وأكد كذلك توقيف بيدرو هرنانديس رئيس بلدية تيخيرياس في وسط البلاد الشمالي حيث كانت عصابة “إل كونيخو” بزعامة كارلوس غوميس تعيث فسادا. وقد قتلت السلطات هذا الأخير الخميس.
(ا ف ب)
