ترصد "بوابة أخبار اليوم" أبرز نقاط الخطة التي تقودها التضامن الاجتماعي لمواجهة المخدرات للدول العربية فيما يلي:
- إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات جاء بناءً على اقتراح تقدمت به جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
- الخطة العربية تعد أول وثيقة معنية للحد من أخطار المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات.
- مواجهة تعاطي المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية وتحظى باهتمام كبير من جانب رئيس الجمهورية.
- تبرهن الخطة على الدورالحيوي الذي تقوم به جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية.
- رسم ملامح المواجهة لهذه المشكلة التي لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب، متبنية خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلي للتعامل مع أضرار المشكلة.
- توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن، قائم على الوقاية والعلاج في آن واحد يعمل في نطاق كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل.
- الخطة تعد مظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة التزايد في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب العربي.
- تتماشي هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية.
- تستند الخطة على منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية وأن تستند في إطارها المرجعي إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها.
- بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.
- نقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيماناً من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافية.
- محاور عمل الخطة تتمثل في تدابير خفض الطلب على المخدرات في الوقاية وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.
اقرأ أيضا | «القباج»: مواجهة المخدرات ملف رئيسي على جدول أعمال الحكومة المصرية
