في جلسة صاخبة تخللتها مشاجرات بين نواب مستقلين رافضين للتعديلات ومؤيدن لها، واحتكاكات مع الأمن، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أيضا، أقر البرلمان العراقي قانون التعديل الثالث للانتخابات النيابية ومجالس المحافظات.
فبعد مناقشات حادة، واعتراضات صاخبة استمرت حتى فجر اليوم الاثنين، وبغياب أغلب النواب المستقلين، تمكن البرلمان من التصويت على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية وفقا لقانون "سانت ليغو" الذي اعتمد لأول مرة في البلاد عام 2014.
دائرة واحدة
وتضمنت التعديلات عدة بنود، أبرزها إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (المحافظة دائرة واحدة)، فضلا عن شروط تتعلق بأهلية المرشح للانتخابات النيابية، وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا العام على ألا يتجاوز تاریخ 2023/12/20.
كما نصت على أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد بعموم البلاد.
مشادات كلامية داخل قاعة البرلمان العراقي حول قانون سانت ليغو وقوات الأمن تدخل إلى قاعة المجلس pic.twitter.com/fXYLe7pGEh
— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) March 26, 2023
إلا أن مسألة "الدائرة الواحدة" هذه كانت أثارت سابقاً وفي جلسة أمس، انتقادات حادة من قبل النواب المستقلين الذين رأوا أن هذا البند تحديدا وضع لخدمة الكتل السياسية الكبرى، وإقصاء الأصوات والأحزاب الصغيرة المعارضة أو المستقلة.
اعتراض المستقلين
فقد شهدت الجلسة فوضى كبيرة بسبب اعتراض أغلب النواب المستقلين، الذين حاولوا عرقلة التصويت، بعدما تمكن ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل الإطار التنسيقي والكتل السنية والكتل الكردي، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، من تأمين النصاب القانوني.
ووقعت مشادات كلامية وتدافع داخل قبة المجلس، ما دفع رئيس البرلمان إلى الطلب من رجال الأمن وحماية المجلس إخراج المعترضين عنوة.
لكن لماذا سمي القانون سانت ليغو؟
سمي القانون بسانت ليغو نسبة إلى اسم مبتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912.
أما الهدف منه فتوزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
وتُعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، إذ اعتمد القاسم الانتخابي على الرقم 1،4.
لكن القانون أو التعديل المعتمد في العراق يستند إلى الرقم 1.9 عوض 1.4، ما يفاقم حظوظ الأحزاب والتحالفات السياسية الكبرى على حساب المستقلين.
