أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحمي رئيس الوزراء من العزل بقرار من المدعي العام.

ويعتبر القانون الجديد في صالح رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم الفساد.

وهذا القانون هو جزء من خطة الحكومة اليمنية المتطرفة التي كانت سبباً في اجتجاجات واسعة، لأنها في نظر المعارضة تهدف إلى الحد من سلطة القضاء.

وبعد ساعات من التصويت بدأ المحتجون ما أسموه "يوم الشلل".

فقد تجمع آلاف المتظاهرين في وسط تل أبيب، وأغلقوا العديد من الطرق الرئيسية. وأسدل علم كبير ولافتة كتب عليها إعلان الاستقلال على أحد الجدران بمدينة القدس القديمة.

ويجري التحضير لتجمع في حي بني براك الذي تقيم فيه أغلبية من المتطرفين المناصرين للحكومة.

ووضع المتظاهرون الكراسي والطاولات في مكان تحيط بها أعلام إسرائيل، ودعوا الناس إلى الحوار من أجل المصالحة ومناقشة التغييرات القانونية المقترحة. وكانت المحادثات حادة بين الطرفين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأحد زعماء الاجتجاجات وهو طبيب، ينزف على الأرض، بعدما دهسته سيارة. ولكن المنظمين أوضحوا لاحقا أنه حادث مرور وليس اعتداء.

ويجعل قانون العجز الجديد الذي أقره البرلمان بــ 61 صوتاً مقابل 47 من أصل 120 صوتاً، بعد نقاش حاد، يجعل تنحية رئيس الوزراء دون رغبته أمراً صعباً.

وينص القانون على أن رئيس الوزراء نفسه أو ثلاثة أرباع أعضاء حكومته يقررون عجزه البدني أو النفسي عن أداء وظيفته.

وقد طرحت حكومة الائتلاف مقترح القانون الشهر الماضي، بعدما قالت المدعية العامة غالي باهاراف ميارا إن نتنياهو لا ينبغي له أن يشارك في الإصلاحات القضائية بسبب إمكانية تضارب المصالح، باعتباره يخضع للمحاكمة حالياً.

ويواجه نتنياهو تهماً في ثلاث قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ولكنه ينفي أنه خالف القانون ويزعم أنه ضحية مؤامرة لاستهدافه شخصياً.

وقد يمنع القانون الجديد المدعي العام بهاريف ميارا من إعلان أن نتنياهو غير مؤهل لأداء وظيفته، إذا ما اعتقدت أنه يحاول أن يوقف محاكمته.

ويرى عوفير كاتس عضو حزب الليكود، الذي ينتمي إليه نتنياهو، أن القانون يحقق "الاستقرار" لأنه يجعل عزل رئيس الوزراء دون رغبته أمراً صعباً.

ولكن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد كتب على تويتر: "مثل اللصوص في جنح الليل، أقرت الائتلاف اليوم قانوناً شخصياً يتسم بالبذاءة والفساد".

أما زعيم حزب الوحدة الوطنية، وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، فغرد قائلا: "إن الأمر كله يتعلق بتعزيز سلطة نتنياهو"، ودعا الناس إلى المشاركة في الاحتجاجات يوم الخميس.

وتوسعت الاحتجاجات منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في نهاية العاام الماضي، في حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ووعدت بتقليص سلطة القضاء.

وتمنح التعديلات القانونية الحكومة سلطة كاملة على لجنة تعيين القضاة، وتنزع عن المحكمة العليا وظيفة أساسية وهي إسقاط القوانين.

ويقول نتنياهو إن الإصلاحات تهدف إلى منع المحاكم من تجاوز سلطاتها، وإنها إصلاحات صوّت لها الناس في الانتحابات الأخيرة.

ويرى أغلب خبراء القانون أنها ستقضي على استقلالية القضاء، وتصفها المعارضة بأنها محاةلة انقلاب على النظام السياسي.

وأعلن الائتلاف الحكومي مطلع هذا الأسبوع أنه سيؤجل جزءا من الإصلاحات إلى أن يعود الكنيسيت من عطلة عيد الفصح اليهودي.

ولكنه قال أيضا إنه سيحاول تمرير التغييرات الرئيسية الخاصة بلجنة التعيينات القضائية قبل استئناف العمل يوم 2 أبريل/نيسان، ولو كان ذلك عبر بعض التعديلات التي يراها تعبيرا عن النية في تخفيف الإصلاحات.

ورفضت المعارضة المبادرة فوراً، بينما قال قادة الاحتجاجات إن الإعلان ليس تنازلاً بل هو إعلان حرب على الديمقراطية الإسرائيلية ومواطنيها.