اعتبرت حركة مسلحة رافضة للمشاركة في العملية السياسية بالسودان، إن مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية بحضور أجانب تمثل تهديداً أمنياً للبلاد، لجهة أن هذه القضايا تحتاج لدرجة عالية من السرية.
الخرطوم: التغيير: علاء الدين موسى
بدأت أمس الأحد بالعاصمة السودانية الخرطوم، جلسات ورشة الإصلاح الأمني والعكسري، كآخر ورشة عمل في العملية السياسية ومن المقرر أن تستمر الورشة لمدة 4 أيام، وسط حضور عسكري ومدني تمهيداً لإعلان الحكومة المدنية في مطلع يناير المقبل.
وشهدت الورشة مقاطعة حركتي العدل المساواة بقيادة وزير المالية، جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني اركو مناوي، باعتبارهما من أحد الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا الذي نص على دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني.
وتناقش الورشة عملية إصلاح قطاع الأمن والدفاع ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش.
ودعا قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، الممانعين للعملية السياسية للانضمام إليها، بإعتبار أن ما يطرح فيها هو طرح سوداني خالص شارك الجميع في صياغته.
وأكد “البرهان” أنهم لن يقفوا حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية، ونوه إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر.
مهدد أمني
من جانبه، قال القيادي بحركة جيش تحرير السودان قيادة “مناوي”، عبد العزيز أوري، لـ (التغيير) إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، تعد مهدد أمني خطير للبلاد”.
وأشار إلى أن مثل هذه القضايا كان من المفترض أن تتم مناقشتها في أماكن أكثر سرية للمحافظة على مهددات الأمن القومي”.
وأوضح “أوري”، أن كل التجارب الإنسانية في العالم لم تناقش دولة قضية الترتيبات الأمنية بهذه الطريقة في حضور أجانب لمناقشة عملية أمنية حساسة ضمن عملية سياسية جزئية”.
ولفت إلى أن “ما يحدث سيضر بمستقبل البلاد، ويمكن أن يعمل على تهديد الأمن القومي في القريب العاجل”.
وأضاف: “سبق وأن رفضت قوى جيش تحرير السودان مناقشة الترتيبات الأمنية في اطار الورش، لأن بها معلومات جيش دولة وقوى مكافحة له، وفي المستقبل سيكون نواة لجيش واحد، وهذه قضايا حساسة، وهذا رأينا في مفاوضات جوبا قبل أن نكون جزء من العملية السياسية واتفاق سلام جوبا”.
وشدد القيادي بحركة جيش تحرير السودان، على أن “ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لا تمثل الأساس لحل العملية الأمنية في السودان”.
هدف منشود
من ناحيتها أكدت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، على أن إصلاح المنظومة الأمنية والوصول لقوات مسلحة موحدة قومية مهنية هدف تنشده كل القوى السودانية المؤمنة بضرورة التحول الديمقراطي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة حسن إبراهيم لـ (التغيير) إن التحدي الكبير الذي يواجه عملية الاصلاح الأمني والعملية السياسية برمتها هي مقاطعة أطراف رئيسية معنية بهذا الاصلاح”.
وأضاف: “لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح أمني دون دمج كل القوى والمجموعات المسلحة في الأجهزة الأمني”.
وتابع: “بالتالي وجود أطراف رئيسية في اتفاق جوبا لسلام السودان خارج العملية السياسية و بطبيعة الحال خارج عملية الاصلاح الأمني ينذر بتطورات كارثية”.
تخوفات وهواجس
ونوه الناطق عحركة العدل والمساواة إلى أنه “لا يمكن أن تذهب هذه المجموعات خطوات جدية في الترتيبات الأمنية، خاصة أنها عبرت عن تخوفات جدية حول ما يحمله بعض موقعو الإطاري على إتفاق السلام.
وأضاف: “بعض تلك القوى دعت صراحة لإلغاء الإتفاق على الرغم من التطمينات وعلى الرغم من نتائج ورشة السلام التي كانت ليست محل خلاف”.
وأوضح “إبراهيم”، أن تلك الهواجس تعتبر جدية لدي الرافضين، وبالتالي وجود هذه الأطراف خارج العملية السياسية و بالضرورة خارج الحكومة القادمة، يجعل من إلاستحالة بمكان ان تذهب بعيدا في أن تدمج قواتها.
وتابع: “أي نكوص عن تنفيذ هذا البند بل والإتفاق برمته هي بالضرورة العودة لمربع الحرب”.
وأردف: “لا شك أن الأحداث التي وقعت بالفاشر بين عسكريين ينتمون لإحدى الفصائل الموقعة على الإتفاق الإطاري هي مقدمة لما اتحدث عنه ويعكس التباينات ما بين العسكريين السياسيين حول جدوى الذهاب في عملية سياسية بعض أطرافها غير مؤمنة بالسلام”.
صراع الجنرالان
وابان الناطق بإسم حركة العدل والمساواة إلى أن الأمر الآخر وضع الجنرالين” البرهان” و”حميدتي” وتوقيع كل منها على حدا والملاسنات الأخيرة رغم التهدئة.
وقال:” أن تقع توترات مرة أخرى أمر وارد خاصة في تفاصيل العملية وبالتالي المشهد ما زال مقلقا”.
واستدرك: “لكن ما زال هناك متسع بأن ترتقي جميع القوى السياسية إلى هامة هذا الوطن، وأن يقدموا من التنازلات التي يجعل الجميع يساهم بتحرد في الفترة القادمة وبناء مؤسسات قادرة عن تقود البلد لاقامة انتخابات حرة ونزيهة”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن أن نصل لسودان مستقر وديمقراطي دون إصلاح الجيش وإزالة كافة مظاهر التجييش التي أصبحت سمة المشهد السوداني العام”.
إشراك الفاعلين
واعتبر أن الورش التي ابتدرها موقعو الإتفاق الإطاري مهمة من أجل إشراك جميع المعنيين الفاعلين في هذه القضايا.
واضاف: “لا شك أن ورشة الاصلاح الأمني والعسكري واحدة من النقاط المهمة ومدخل مهم في هذا الاطار”.
مؤكدا أن عملية الاصلاح هذه هي عملية فنية كان ينبغي أن تكون بعيدا عن التجاذبات السياسية وبعيدا أيضاً عن التدخلات الدولية الاقليمية والتي بدت واضحة بصورة فيه خدش لكبرياء الجيش السوداني وخطر حقيقي على الأمن القومى للبلد.
عملية ضرورية
بدوره، أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة.
وأضاف: “الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً، ونسير فيه بقناعة، وفقاً للمسائل الفنية المتفق عليها”.
مسودة الإتفاق النهائي
وأمس الأحد، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، تسليم أطراف العملية السياسية، مسودة الاتفاق النهائي من لجنة كونت لصياغته في اجتماع عقد في القصر الرئاسي.
وكشف “يوسف”، عن عزمهم عرض مسودة الاتفاق النهائي، على الأطراف الرافضة للعملية اليوم الإثنين، لإبداء ملاحظاتهم عليها”.
وأعلنت أطراف الاتفاق الاطاري، توقيع الإعلان الدستوري في 6 أبريل المقبل، على أن يجري تشكيل الحكومة في 11 أبريل من الشهر.
ووقعت الأطراف السودانية بالقصر الجمهوري بالخرطوم، مطلع ديسمبر الماضي، على الاتفاق السياسي الاطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد تهميداً لتشكيل حكومة مدنية لاكمال الفترة الانتقالية.
ووقع عن الجانب العسكري، قائد انقلاب 25 أكتوبر 2021 عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي).
