أعلنت الحكومة الصينية اليوم (الاثنين) أنها تشتبه بقيام مواطن ياباني محتجز في الصين بالتجسس، فيما تطالب طوكيو بالإفراج عنه.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «يُشتبه بأن هذا المواطن الياباني ضالع في أنشطة تجسس، في انتهاك لقانون العقوبات، وقانون مكافحة التجسس لجمهورية الصين الشعبية». وأضافت خلال مؤتمر صحافي: «اتّخذت السلطات الصينية إجراءات بحق هذا الشخص من أجل إجراء تحقيق».
وفي وقت سابق، الاثنين، طالبت طوكيو بالإفراج عن المواطن الياباني «في أسرع وقت ممكن».
وتبلّغت السفارة اليابانية في الصين بأن «رجلاً يابانياً يتراوح عمره بين 50 و60 عاماً احتُجز في بكين هذا الشهر لخرقه القوانين الصينية»، وفق ما قال الناطق باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو. ولفت النظر إلى أن طوكيو طلبت السماح لها بزيارة قنصلية لمواطنها.
والرجل المعني هو موظف في شركة «إستيلاس» اليابانية للأدوية، وفق ما قال ناطق باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية، رافضاً الكشف عن مزيد من التفاصيل. ولفتت وسائل إعلامية يابانية إلى أنه يعمل في الصين منذ عقدَين.
وأشارت وكالة «كيودو» للأنباء اليابانية إلى أن الرجل، الذي كان مسؤولاً كبيراً سابقاً في غرفة التجارة والصناعة اليابانية في الصين، أُوقف قبيل عودته المرتقبة إلى اليابان هذا الشهر.
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: «الصين دولة تحكمها سيادة القانون. ويجب على الرعايا الأجانب في الصين الالتزام بالقوانين الصينية. ويُحاكَم من يخالف القانون، ويرتكب الجرائم والجنح». وأضافت: «كانت هناك عدة حالات مماثلة في السنوات الأخيرة شملت مواطنين يابانيين. يجب على اليابان تأديب مواطنيها بشكل أفضل».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أوقفت بكين أستاذاً جامعياً يابانياً بتهمة التجسّس، لكن أُفرج عنه في الشهر التالي.
