تحدث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجنائي الجديد، بما فيها اتجاهه نحو رفع التجريم عن العلاقات غير الشرعية.
وقال وهبي، في حوار مع “كود”، إننا “نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي”.
واعتبر وزير العدل، في حكومة أخنوش، “نرغب في أن نحافظ على الاحترام الواجب داخل الفضاء العام، وفي الفضاء الخاص اتجهنا نحو إلغاء نص تجريم العلاقات الرضائية”، حسب قوله.
وسبق لوهبي، أن قال خلال مشاركته سابقا في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، إن ”كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته”، ما اعتبر حينها تلميحا بشكل ضمني إلى أنه بصدد إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
ويعاقب الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط مطالب حقوقية بحذفه، لكن توجهات مجتمعية محافظة تصر على الإبقاء عليه.
