قال محقق في بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أمس الاثنين، إن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم يعني أن التكتل "ساعد وحرض" على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.
وقدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به الدعم والتدريب لخفر السواحل الليبي الذي يعيد المهاجرين بعد توقيفهم في البحر إلى مراكز احتجاز، كما يوفر الاتحاد التمويل لبرامج إدارة الحدود الليبية عبر الحكومة الإيطالية.
وكان المحقق شالوكا بياني يتحدث بعد أن قدمت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة تقريراً ذكر أن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق مهاجرين في مراكز للاحتجاز في ليبيا.
وأضاف بياني: "لا نقول إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم. ما نريد قوله إن الدعم المقدم ساعد وحرض على ارتكاب الجرائم".
غير أن بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال في إفادة صحافية قبل إصدار التقرير "نقدم الدعم لمساعدتهم (ليبيا) على تحسين أدائهم فيما يخص البحث والإنقاذ، سواء كان ذلك يتعلق بالسفن أو المعدات أو التدريب مع التركيز على حقوق الإنسان".
وسبق هذا الانتقاد الموجه إلى الاتحاد الأوروبي انتقادات من مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى في السنوات السابقة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في تقريرها النهائي عن مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا، إنها ستشارك أي دليل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مع المحكمة الجنائية الدولية. واستند التقرير إلى زيارات لليبيا وأكثر من 400 مقابلة وصور ومقاطع مصورة.
وأضافت البعثة أن الجرائم ارتكبها كل من قوات الأمن التابعة للدولة في ليبيا والفصائل المسلحة التي نفذت جرائم قتل واغتصاب واسترقاق وإخفاء قسري.
وقد نفت السلطات الليبية في الماضي ارتكاب أي انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين.
لم تنعم ليبيا بسلم يذكر منذ انتفاضة 2011 وانقسامها في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متحاربة. ورغم هدوء القتال في عام 2020، فلم يحرز سوى تقدم قليل على طريق التوصل إلى حل سياسي كما أن الفصائل المسلحة لا تزال مهيمنة على الأرض.
وذكر التقرير: "تتعلق الانتهاكات والتجاوزات التي حققت فيها البعثة في المقام الأول بارتباط السلطة مع الثروة بالنسبة للفصائل والجماعات الأخرى التابعة للدولة".
وأضاف: "الاتجار والاسترقاق والعمل القسري والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين حقق عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة".
وعانى 670 ألفاً من المهاجرين في ليبيا من أشد الانتهاكات، وقال التقرير إنهم واجهوا "دائرة مقيتة من العنف" من اللحظة التي أخذهم فيها المهربون إلى ليبيا، وما تعرضوا له بعد ذلك من عمليات احتجاز متكررة دون مراجعة قضائية.
وسيُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفي بعض الأحيان تُستخدم الأدلة، التي تُجمع في إطار التحقيقات التي يصدر تفويض من المجلس بإجرائها، في قضايا المحاكم الدولية.
وقال بياني: "دققنا جرس الإنذار ووصل صداه للمجتمع الدولي.. الذي نأمل في أن يتخذ إجراء بناء على ما توصل إليه" هذا التقرير.
