وجه رشد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مآل التحقيق الإداري في حادث انفجار مستودعات تخزين الغاز بالمحمدية، موردا أن 3 أشهر مرت عليه دون الكشف عن مصيره، ومتسائلا ما إذا كانت الوزارة قد أجرته بالفعل، كما تساءل عن التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل توفير الشروط الملائمة لتخزين المواد البترولية وتأمينها ضد مخاطر الحرائق والانفجارات، وإعمال قواعد السلامة المهنية وسلامة المحيط لتأمين الأرواح والممتلكات.
وأوضح النائب البرلماني، أن مدينة المحمدية، تحتضن عدداً من البنيات التحتية المتعلقة بالطاقة، من قبيل مستودعات تخزين”الهيدروكربون وغاز البترول المسال”. مضيفا أن “ميناء المدينة يعرف تمركز جزءٍ كبير من أنشطة نقل وتخزين المنتجات البترولية السائلة والغازي”.
وأشار حموني، إلى أن مدينة المحمدية، شهدت يوم 22 دجنبر 2022، حادث انفجار إحدى محطات تخزين الغاز، وتمكنت السلطات المختصة من السيطرة على الحريق، دون تسجيل خسائر بشرية، لحسن الحظ، حيث تدخلت بفعالية عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية لإطفاء وتطويق النيران قبل انتشارها للمخازن المجاورة في هذه المنطقة المهمة والحساسة في تأمين حاجيات المغرب من الموارد الطاقية.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد خلال ندوة صحافية، يوم الخميس 29 دجنبر الماضي، أن التحقيق القضائي حول ملابسات انفجار مستودع للغاز بالمحمدية لا يزال جاريا، مبرزا أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منه.
