أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد، عن أن نتنياهو قرر إقالة يوآف جالانت وزير الجيش، بينما لم يتسلم الأخير قرار إقالته رسميًا حتى الآن.

وجاء قرار نتنياهو بعد أن ألقى جالانت خطابًا طالب فيه بوقف تشريع الإصلاح القضائي، لما يمثله من خطر على أمن إسرائيل، وهو ما اعتبره بنيامين معارضة لحكومته، بل وقال إن وزير الجيش لم ينسق معه بشأن الخطاب، كما كشفت مصادر إسرائيلية عن أن هناك أشخاصًا محيطين بنتيناهو نصحوه بألا يفعل، بينما ضغط عليه نجله «يائير»، وياريف ليفين وزير القضاء، ومن ثم اتخذ القرار.

وتشهد الـ48 ساعة الماضية، مشاورات حول مدى إمكانية أن يلغي نتنياهو إقالة وزير الجيش، وهي مستمرة حتى الآن، نظرًا لأن ذلك القرار كان الشرارة التي أججت المظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية، والإصلاح القضائي الذي تدعمه، رغم كونها انطلقت قبل 12 أسبوعًا.

وكان نتنياهو أعلن، أمس السبت، عن تجميد تشريع الإصلاحات القضائية لحين التوصل إلى توافق بالإجماع حوله، وذلك في ظل ضغط المظاهرات وأحداث العنف التي شهدتها إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

جالانت في مكتب نتنياهو اليوم.. لماذا؟

وصل وزير الجيش الإسرائيلي المقال، ظهر اليوم، الثلاثاء، إلى مكتب نتنياهو من أجل إجراء نقاش أمني كان مخططًا له مسبقًا، وبمشاركة عدة مسئولين أمنيين آخرين، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وتعد نقاشات جالانت في مكتب نتنياهو متوقعة من الجانب الإجرائي، فوزير الجيش الإسرائيلي لم يتسلم قرار إقالته رسميًا - حتى الآن - كما أن نتنياهو لم يعلق على القرار المعلن، أو يتحدث عنه بنفسه.

وفي حال تلقى وزير الجيش قرار إقالته رسميًا، ستكون لديه فترة 48 ساعة أخرى يمارس خلالها عمله، وبعدها يتوقف عن مهام المنصب.

ويوم أمس، الإثنين، شارك جالانت في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، وتحدث خلاله عن تقديرات المخابرات حول موقف إسرائيل دوليًا في ظل أزمة الاحتجاجات التي تواجهها منذ بداية عام 2023.

توقيت إقالة وزير الجيش الإسرائيلي

مثَّل قرار إقالة جالانت صدمة في توقيته، حيث تشهد إسرائيل العديد من التحديات الأمنية، وموجة المظاهرات غير المسبوقة التي شهدت أعدادًا ضخمة بلغت أكثر من 500 ألف محتج، بالإضافة إلى تغير خريطة العلاقات في المنطقة والعالم.

وجاء في تقديرات المخابرات لدى تل أبيب أن هناك ضعفًا في موقف إسرائيل الدولي، حتى الجانب الذي يخص دعم الولايات المتحدة، حيث قال جالانت، في إحدى المناقشات المغلقة داخل الكنيست، إن هناك أزمة حادة وغير مسبوقة.

وفي نهاية تلك المناقشات، التي عقدت أمس، قال يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست: "سمعنا أشياء مقلقة، وهذا ليس الوقت المناسب لتغيير وزير الجيش، كما أن معظم أعضاء اللجنة يؤيدون بقاء جالانت في منصبه".

مفاوضات لإعادة جالانت إلى منصبه

وفي ظل تلك الضغوط، هناك محاولات من أجل إقناع نتنياهو بضرورة إعادة جالانت إلى منصب وزير الجيش، في ظل التوقيت الحرج الذي تمر به إسرائيل، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

ويلعب أرييه درعي رئيس حزب «شاس» الإسرائيلي، دور الوساطة بين نتنياهو وجالانت، من أجل إعادة الأخير إلى منصبه، كما طالب بيني جانتس وزير الجيش السابق، بالأمر ذاته. 

ولم يكن قرار نتنياهو بالإجماع في محيطه على المستوى السياسي على الأقل، حيث نصحه مقربون بعدم إقالة وزير الجيش في ذلك التوقيت، لكنه استمع إلى ضغوط نجله، وكذلك وزير القضاء.

هل يعود جالانت إلى منصبه؟

ورغم أن جالانت قال، بعد إقالته، إنه في حال تراجع نتنياهو عن قرار إقالته، فسيوافق على البقاء في المنصب، إلا أن مقربين من نتنياهو أوضحوا أن فرص عودة يوآف «ضعيفة».

وقالت مصادر في حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو: "نتنياهو ليست لديه نية لتغيير قراره بإقالة جالانت"، مشيرين إلى أن التأخير في إرسال قرار الإقالة سببه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقرر حتى الآن من سيتولى ذلك المنصب.

ومن المتوقع ألا يغير نتنياهو قرار إقالة وزير الجيش، خاصة أنه تراجع عن تمرير تشريع الإصلاح القضائي، أمس الإثنين، وأعلن عن تجميده لحين الوصول إلى اتفاق بالإجماع حوله، وطرحه أمام الكنيست في دورة الانعقاد المقبلة.

وكذلك، فإن وزير الجيش الإسرائيلي أعلن، في خطاب، عن معارضته للإصلاحات القضائية وأنها تمثل خطرًا على أمن إسرائيل، وهو ما يرفضه نتنياهو، ودفعه لاستدعاء «جالانت» في مكتبه، وأبلغه أنه فقد الثقة فيه لأنه ألقى الخطاب وأعلن عن موقفه دون تنسيق معه. 

والتقى نتنياهو بـ«آفي ديختر» وزير الزراعة الإسرائيلي، وناقش معه تعيينه في المنصب، كما أنه يفكر في أسماء أخرى، أو أن يُعيين وزيرًا بالوكالة لمنصب وزير الجيش لمدة ثلاثة أشهر فقط، لكنه لم يحسم قراره بعد.