طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إحالة خمسة متطرفين على المحاكمة أمام محكمة الجنايات الخاصة بتهمة مشاركتهم في احتجاز سبعة غربيين، بينهم أربعة صحافيين فرنسيين، في سوريا بين العامين 2013 و2014، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من الملف.
وطلبت النيابة العامة محاكمة هؤلاء المتطرفين بتهم الاحتجاز وممارسة التعذيب والسلوك الوحشي ضمن عصابة منظّمة على صلة بمنظّمة إرهابية أو بالتواطؤ معها.
وفي مقدّمة اللائحة الاتهامية الواقعة في 332 صفحة، تؤكّد النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أنّ صحافيين أو نشطاء في مجال العمل الإنساني تعرّضوا للخطف «بطريقة ممنهجة اعتباراً من أبريل (نيسان) 2013 وظهور تنظيم داعش في العراق والشام».
وتمّ خطف الصحافيين الفرنسيين ديدييه فرنسوا وإدوار الياس ونيكولا إينان وبيار توريس في يونيو (حزيران) 2013. واحتُجزوا مع ناشطَين في المنظمة غير الحكومية «أكتد» التي تعنى بالعمل الإنساني هما الإيطالي فيديريكو موتكا والبريطاني ديفيد هينز، ومع الصحافي الإسباني ماركوس مارخينيداس إسكييردو، وهؤلاء الثلاثة خطفوا أيضا في العام 2013.
وأُعدم هينز في 13 سبتمبر (أيلول) 2014 فيما تمّ في العام نفسه الإفراج عن بقية هؤلاء المحتجزين.
ومن بين المتطرفين الخمسة الذين طلبت النيابة العامة مثولهم أمام محكمة الجنايات الخاصة، مهدي نموش (37 عاما) الملقّب «أبو عمر» والمحكوم عليه في بلجيكا بالسجن مدى الحياة لإدانته في هجوم استهدف المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014.
وهناك أيضاً الفرنسي عبد المالك تانم (33 عاما) المدان بالتوجّه إلى سوريا عام 2012، والسوري قيس العبدالله (39 عاما) المودع منذ العام 2019 قيد التوقيف الاحتياطي في هذا الملف. ويشتبه بأنّ هؤلاء الثلاثة كانوا سجّاني رهائن.
ومن بين المشتبه بهم شخصان يعتقد أنّهما قُتلا في سوريا عام 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتقد أنه كان المسؤول الأعلى عن الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار الذي كان مكلّفا شؤون الرهائن وحُكم عليه غيابيا في يونيو 2022 بالسجن مدى الحياة لتدبيره هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وبات قرار إحالة المتّهمين على محكمة الجنايات الخاصة منوطاً بالقاضي المكلّف التحقيقات في النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
