قرر مجلس بنك المغرب يوم الأسبوع الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لثالث مرة في غضون 6 أشهر، ودخل القرار حيز التطبيق بدءا من الخميس الماضي.
وقال بنك المغرب، في بلاغ صحافي، إن الهدف من هذه الخطوة هو تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وفي هذا الصدد، أوضح علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي أن:”القرار الذي أصدره بنك المغرب مبني على ثلاث دفوعات، حيث يراقب هذا الأخير حالة التضخم ومستواه، باعتبار أن السنة الماضية سجل نسبة 6.6 في المائة، في حين أن شهر يناير وفبراير من السنة الحالية عرف ارتفاعا مهولا وصل الى حد 10.8 في المائة” مشيرا أن “هذه الارقام المخيفة جعلت بنك المغرب يتحرك لإنقاذ الموقف باعتباره المسؤول الاول عن السياسة النقدية والمالية للمملكة المغربية”.
وأضاف علي الغنبوري في حديثه مع”الايام 24″ أن:”الهدف من رفع قيمة الفائدة من 2.5 إلى 3 في المائة هو تخفيض مستوى الاستهلاك المتعلق بالقروض، وأن هذا القرار له تأثير “نسبي” على الاقتصاد الوطني، لأن هناك نسبة ضئيلة هي التي تلجأ إلى الابناك” مؤكدا أن “هذا القرار يستهدف ماهو مقبل لانه لا يمكن للبنك المركزي المغربي ترك مشكل التضخم هي الذي يسير في منحى مرتفع دون إجراء أي تدخل، وأنه في حالة ارتفاع هذه الظاهرة الاقتصادية المعقدة سيتم اللجوء أيضا إلى رفع نسبة سعر الفائدة”.
وأردف المحلل الاقتصادي أيضا أن:”هذا القرار سيرصد له تكلفة مالية من أجل الاستثمار، لانه هناك مجموعة من الشركات تلجأ إلى الاستثمار عن طريق الابناك لتمويل مشارعها، كما أن كلفة الانتاج سترتفع مما يأثر نسبيا على القطاع” مبرزا أن “هذا لايعني هناك صراع بين الحكومة التي تعتمد في برنامجها على الاستثمار وبنك المغرب الذي يمارس إختصاصاته المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية للمملكة المغربية، الشيء الذي اكده رئيس الحكومة عزيز اخنوش في تصريحه على أن بنك المغرب يتمتع بالاستقلالية الكاملة والمسؤول رقم واحد على السياسة المالية”.
واستطرد المتحدث نفسه قائلا إن:”هذه الإجراءات التي أقدم عليها البنك المركزي المغربي تدخل في إطار تشديد السياسة المالية، ووضع حد لموجات التضخم، لكن هذا الإجراء لا يكفي وحده بل وجب على الحكومة اصدار اجراءات مصاحبة تتلائم مع الوضعية الحالية وتتناغم مع قرارات بنك المغرب” مردفا أن “اقتصاد المغرب غير مهيكل ولا يدخل في إطار الاقتصاد الوطني الشرعي، وأن هذا التضخم سيتحول إلى ظاهرة مستوطنة في المملكة، وسينتقل من تضخم مستورد إلى محلي”.
واختتم علي الغنبوري في حديثه مع الايام 24 أن هناك مشاكل عديدة تساهم في رفع التضخم من بينها المضاربة والاحتكار، وأن المغرب ينتج حوالي 12 مليون طن من الخضر والفواكه سنويا، منها 17 في المائة فقط موجهة للتصدير، أما الباقي فللاستهلاك المحلي”.
وقفز معدل التضخم إلى مستوى قياسي، إذ بلغ المعدل السنوي العام الماضي 6.6%، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992 حسب ما أعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، وتوقع أن يصل المعدل خلال العام الجاري إلى 5.5% في المتوسط.
من جهتها، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم قفز إلى 10.1% في فبراير الماضي، مدفوعا بشكل خاص بتزايد أسعار المواد الغذائية 20.1%، والمواد غير الغذائية بنسبة 3.6%.
وأفادت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023، شملت على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 17.8%، والفواكه بنسبة 5.7%، واللحوم بنسبة 4.3%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.3%.
